أصدرت مستشفى العريش العام بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعليمات بعدم حجز أي حالة داخل المستشفى قبل دفع مبلغ مالي، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن من قبل إدارة المستشفى أو الإدارة المالية.

وأوضح البيان أن المستشفى، باعتبارها مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصحة، تقدم خدماتها الطبية وفقًا للوائح المنظمة، سواء من خلال التأمين الصحي، أو نظام نفقة الدولة، أو الخدمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المالية المتبعة تدخل ضمن التنظيم الإداري لضمان تقديم الخدمة، لكنها لا تمثل بأي حال من الأحوال شرطًا مسبقًا لتقديم الرعاية الصحية أو الامتناع عنها.

وأكدت المستشفى أن جميع حالات الطوارئ تُستقبل على مدار الساعة تحت بند "48 ساعة طوارئ" دون أي مقابل مالي أو اشتراطات مسبقة، وذلك تنفيذًا للوائح وزارة الصحة والسكان التي تنظم آليات استقبال وعلاج الحالات العاجلة.

وفي سياق متصل، دعت إدارة المستشفى كل من يزعم تعرضه لمثل هذه الواقعة إلى الإفصاح عن اسم الحالة ورقم تواصل مباشر، لتمكين الإدارة من مراجعة الواقعة والتحقق منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق أي تجاوز - إن وجد.

وشددت إدارة مستشفى العريش العام على أن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة دون تحقق يسهم في نشر البلبلة بين المواطنين ويسيء إلى مؤسسة وطنية تؤدي دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الصحية لأهالي شمال سيناء بكل التزام وإنسانية، داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة.