وأشارت الخطة إلى أن هذا التوجه انعكس في نمط توزيع الموارد الاستثمارية الكلية، حيث خُصص لقطاعات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى) نحو 700 مليار جنيه، مقابل 447 مليار جنيه في خطة عام 2024/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على المستوى الإجمالي.

كما لفتت الخطة إلى استمرار جهود الدولة في مواجهة أزمة السيولة الدولية من خلال تحفيز التصدير، وتنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد الدولة من السياحة وقناة السويس، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلات الديون، وإطالة آجال السداد.

وأكدت الخطة التزام الدولة بتطبيق منهجية ترتيب الأولويات في ترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، مع التركيز على دفع عجلة النمو في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل السياحة والخدمات اللوجستية.

كما تم التأكيد على استمرار دعم القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة، والتعليم قبل الجامعي والجامعي، والبحث العلمي.