في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي لفئة المتقاعدين، أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عن مفاجأة إيجابية لشهر مايو 2025، حيث سيتم صرف راتبين خلال الشهر ذاته، وذلك وفقًا للآلية الجديدة لتوحيد مواعيد الصرف بين أنظمة التقاعد المختلفة.

تفاصيل صرف الرواتب لشهر مايو 2025

أكدت مصادر رسمية في المؤسسة العامة للتقاعد أن موعد صرف رواتب شهر مايو سيكون يوم الأربعاء 1 مايو 2025 كما هو معتاد، بينما سيتم صرف راتب شهر فبراير (الذي كان مقررًا أصلاً يوم 1 فبراير ولكن تأجل بسبب العطلة الأسبوعية) يوم الخميس 30 مايو 2025. وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين تجربة المتقاعد وضمان انتظام الصرف، مع التأكيد أن هذا الترتيب لا يعني زيادة مالية حقيقية في قيمة المعاشات، بل هو مجرد تعديل زمني في مواعيد الصرف.

حقيقة الشائعات حول زيادة 300 ريال في الرواتب

في سياق متصل، نفت المؤسسة العامة للتقاعد بشكل قاطع ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 300 ريال. وأصدرت المؤسسة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن: لا توجد أي قرارات رسمية بزيادات جديدة في المعاشات حتى تاريخه جميع المعلومات المتداولة حول الزيادات غير صحيحة سيتم الإعلان عن أي تعديلات عبر القنوات الرسمية فقط

الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش

في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها المؤسسة، تم توضيح الحالات التي ينقطع فيها صرف المعاش التقاعدي، والتي تشمل: وفاة صاحب المعاش زواج المستفيدة من المعاش في بعض الحالات التحاق المستفيد بوظيفة حكومية تحسن حالة العجز للمستفيد العاجز بلوغ الأبناء السن القانوني (21 سنة لغير الطلاب، 26 سنة للطلاب)

تأثير القرار على المستفيدين

يأتي صرف الراتبين في شهر مايو 2025 كبشرى للمتقاعدين الذين يعانون من أعباء المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث سيمكنهم هذا الترتيب من: تحسين السيولة المالية لديهم تسديد الالتزامات المتراكمة التخطيط المالي بشكل أفضل

نصائح للمتقاعدين

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد مجموعة من التوصيات الهامة للمتقاعدين: الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للمعلومات تجنب تداول الشائعات غير الموثوقة الاستفادة من خدمات المؤسسة الإلكترونية لمتابعة المستحقات الإبلاغ الفوري عن أي تغيير في البيانات الشخصية وأكدت المؤسسة مجددًا على التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين، والعمل الدائم على تحسين أوضاعهم المعيشية ضمن الإمكانيات المتاحة والسياسات المالية المعتمدة.