أهابت النيابة العامة فى بيان لها منذ قليل، بجميع وسائل الاعلام، المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عدم تناول أو تداول أى معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، فى قضية ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى التحقيق أو ضده.

ويعاقب على ذلك بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات.

كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

وأعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.