رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد صراع دام 7 سنوات.. حكم نهائي بإلغاء قرار تمكين الزوجة الحاضنة من الشقة للإنتهاء مدة الاستضافة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف بعد نزاع قضائى دام 7 سنوات لـ6 دعاوى قضائية، بحصول أم الزوج علي الشقة، وطرد الزوجة من مسكن الحضانة، وإلغاء قرار التمكين للزوجة رغم صدور أحكام من دولة قطر وحكم تذييل وقانون دولي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1426 لسنة 54 ق. م دمياط.

ومن مختلف فروع القانون فقد أرسي الحكم العديد من المبادئ القانونية أهمها: 

1- سقوط حق الزوجة بالتمسك بقرار التمكين الصادر لها بقبولها أجر المسكن، فلا يجوز الجمع بين قرار التمكين وأجر المسكن.

2- اختصاص المحكمة المدنية بدعاوي الطرد للغصب، وأن الدفع بأن الشقة محل الدعوي هي مسكن حضانة للزوجة ومحضونها ما هو إلا دفع لمجابهة دعوي الطرد للغصب.

3- شروط الآخذ بالدفع الخاص بسابقة الفصل في الدعوي وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات .

4- الفرق بين دعوي التسليم الاصلية ودعوي الطرد للغصب فهما يختلفان في السبب، وبالتالي لا يمكن التمسك بسابقة الفصل في أحدهما للأخري.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

بعد صراع دام 7 سنوات.. حكم نهائى بإلغاء "قرار تمكين" الزوجة الحاضنة من "العين".. واسترداد أم الزوج للشقة.. النزاع تشعب منه 6 قضايا.. دارت رُحاها على أرض مصر وقطر.. و9 مبادئ قانونية حصيلة المعركة القضائية

                                            برلمانى