وجه النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، 4 رسائل خلال الجلسة العامة اليوم، الأولى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المستشار محمد عبد العليم كفافى، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، والحكومة متمثلة فى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسى.

وتابع إسماعيل:" ثلاثة أعوام من دراسة تعديل القانون، الهدف تحويل هذه الهيئة لهيئة اقتصادية قادرة على المساهمة فى الناتج القومى الإجمالى للدولة، وزيادة نسبة الصادرات، وفى نفس الوقت خفض عجز الميزان التجارى، وتوفير ما لا يقل عن 150 ألف فرصة عمل، وإنشاء منصة إلكترونية لجذب المستثمرين.

وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تكاتفا من قبل الجميع لخروج هذا الاستحقاق الدستوري، لتحويل الهيئة لهيئة مستقلة، لتعظيم الموارد الخاصة بالثروة المعدنية، هناك حالة من التكامل، باسم التنسيقية نوافق على مشروع القانون.

وقالت النائبة دعاء عريبيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون المقدم سيكون له أثر بالغ فى تطوير قطاع التعدين، هذا القطاع الحيوى الذى يُعد من أهم قطاعات الدولة المصرية، ويساهم التشريع لتحقيق عوائد اقتصادية والاستغلال الأمثل للقطاع، تحقق المرونة المنضبطة، وهو ما سيكون له أثر بالغ فى الثروة المعدنية فى الداخل والخارج، وتنظيم الاختصاصات المالية والفنية والتسويقية، معلنة موافقة حزب المؤتمر على مشروع القانون من حيث المبدأ .