رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل تظاهر رجل الضبط القضائى للمتهم بشراء مخدر أو نقد أجنبى وضبطه إجراء مشروع؟"، استعرض خلاله تباينت آراء الفقهاء حول مشروعيته من عدمه، الأول يرى التحريض على الجريمة ليس من وظيفته، والثانى يؤكد أن التخفى من صميم عمله، حيث ينصرف مفهوم الضبط القضائي إلى مجموع الإجراءات التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي حين تقع الجريمة بهدف إثباتها أو الكشف عنها والبحث عن مرتكبيها وجمع أدلتها وإحالتهم إلى المحكمة المختصة. 

وتبدأ وظيفة الضبط القضائي حين تنتهي وظيفة الضبط الإداري فلا يتدخل مأمورو الضبط القضائي ولا يباشرون نشاطاً إلا عندما يفشل أعضاء الضبط الإداري في أداء مهامهم، بحيث يقع إخلال فعلي بالنظام العام يصل إلى درجة الجريمة، حينئذ تبدأ إجراءات وسلطات الضبط القضائي في الحدود المسموح بها قانونا، وهناك من الجرائم التي يتطلب الكشف عنها تدخلاً من مأموري الضبط القضائي يعد بمثابة تحريضا على ارتكاب الجريمة نظرا لما يتميز البحث عن مرتكبيها بالدقة والصعوبة، إذ يكون نشاطهم متسمًا بالسرية، حيث يتطلب الأمر استدراج المشتبه فيهم حتى يكشفوا عن نشاطهم، ويمكن بالتالي إثبات جرمهم متلبسين أو بجمع أدلة على درجة من القوة والإحكام تكفي لإدانتهم. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل تظاهر رجل الضبط القضائي للمتهم بشراء مخدر أو نقد أجنبي وضبطه عند تقديمه له إجراء مشروع؟ حيث يحدث عملا أن يعلم رجل الضبط القضائي من خلال مصادرة السرية أو أحد المرشدين أن المتهم يتاجر بالمخدر أو يتعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية أو يبيع سلعة بأزيد من ثمنها المحدد قانونا، فينتقل رفقة المرشد أو المصدر السري إلى حيث تواجد المتهم متنكرا في هيئة عميل أو راغب شراء، أو يبعث المرشد للمتهم بعد أن يعطي له نقودا، ويظل يراقب عن كثب مصطنعا محاولة شرائية مع المتهم حتى أن أخرج المتهم المخدر أو النقد أو السلعة بعد أخذ الثمن انقض رجل الضبط القضائي عليه بانتزاعها منه بدعوى ضبط جريمة متلبس بها .  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

هل تظاهر رجل الضبط القضائى للمتهم بشراء مخدر أو نقد أجنبى وضبطه إجراء مشروع؟.. تباينت آراء الفقهاء حول مشروعيته من عدمه.. الأول يرى التحريض على الجريمة ليس من وظيفته.. والثانى يؤكد: التخفى من صميم عمله

                                           برلمانى