رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ياما فى الحبس مظاليم.. براءة المتهم فى "قضية مأذون إسكندرية وتزوير وثائق الزواج"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة جنايات الأسكندرية، ببراءة شخص تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما حرر من أجله "وثيقة زواج" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية مأذون اسكندرية وتزوير وثائق الزواج"، وذلك في القضية المقيدة برقم 2773 لسنة 2024 كلى المنتزة، استنادا للدفوع القانونية وهى:

1- انتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم.

2- انقطاع صلة المتهم بالواقعة.

3- عدم وجود توقيعات له علي المحرر المنسوب إليه.

4- بطلان التحريات وتناقضها بعضها البعض وعدم جديتها.

5- الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يؤيده الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة وأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة ما لم تعزز بدليل يسانده ويعضد من أزرها.  

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقه المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليدها لا يكفي في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليدها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ذلك وخلا تقرير قسم أبحاث الترييف والتزوير من نسبة الأمر اليه، كما أنه من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه أمام الجهة التي قدمت لها ما دام أنه لم يثبت أنه هو الذي قام يتزويرها أو شارك في هذا الفعل.   

وإليكم التفاصيل كاملة:  

"ياما فى الحبس مظاليم".. براءة المتهم فى "قضية مأذون إسكندرية وتزوير وثائق الزواج".. والحيثيات تستند على 5 دفوع.. الأبرز انقطاع صلة المتهم بالواقعة.. وتؤكد: الأحكام تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

                                          برلمانى