سرايا - حرّك الفيديو الذي بثّه الزميل هاشم الخالدي عبر حسابات موقع "سرايا" على منصات التواصل الاجتماعي، المياه الراكدة في واحد من أكثر الملفات حساسية، وهو ملف التعيينات الحكومية، خاصة ما يتعلّق بالمناصب العليا واللجان المشرفة على المقابلات، كاشفًا عن ممارسات تثير تساؤلات حول العدالة والشفافية في آليات التوظيف.

الفيديو أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقّت "سرايا" مئات الرسائل من مواطنين أكدوا تعرضهم للظلم، بسبب تفصيل المناصب لأبناء المتنفذين والمقربين من أصحاب القرار، متسائلين عن غياب تكافؤ الفرص واعتماد معايير الواسطة والمحسوبية بدلًا من الكفاءة.

الجدل الشعبي الواسع الذي أثاره الفيديو انتقل سريعًا إلى قبة البرلمان، حيث وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيها بالكشف عن الأسس والمعايير التي تُعتمد في تعيين الوظائف القيادية العليا.

من جهته، أعلن النائب فراس القبلان، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام، تبنيه لما جاء في الفيديو، مشيرًا إلى أن ما ورد فيه "مرفوض تمامًا"، مؤكدًا فتح تحقيق في هذه المعلومات.

وفي تعقيب صريح، هاجم النائب رائد رباع الظهراوي آلية التعيينات، قائلاً: "هذه التعيينات مثل تسعيرة المحروقات… ما حد فاهمها"، في إشارة إلى غياب الشفافية وضبابية الإجراءات.

كما وصف النائب وليد المصري الواقع الإداري بـ "المؤلم والمزعج"، مؤكدًا أن التعيينات في المناصب القيادية لا تتم على أساس الكفاءة، بل تمر عبر بوابة الواسطة والمحسوبية.

وأكدت النائب ديما طهبوب من جانبها صحة ما ورد في الفيديو، مشيرة إلى أنها سبق وتقدمت بسؤال نيابي إلى وزير الشباب، تطلب فيه توضيحًا حول آلية تعيين الأمين العام للوزارة، والمعايير التي تم اعتمادها من قبل لجنة الفرز في رئاسة الوزراء.

الشارع الأردني اليوم يترقّب تحرّكاً رسمياً وجاداً لمعالجة هذا الملف الشائك، وسط دعوات واسعة لتحقيق شفاف يضمن العدالة ويستعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
 
وتاليًا الفيديو الذي اعده الزميل هاشم الخالدي:-