وقّع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.

تم توقيع البروتوكول بمقر إدارة جامعة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا.

كما حضر التوقيع لفيف من قيادات النيابة العامة، منهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش ‏القضائي، ‏المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وعدد من القيادات القضائية والأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.

تعزيز أوجه التعاون

يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة المنصورة على تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتطوير التواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة، وذلك بالاستعانة بأعضاء كل طرف في التدريس والتدريب في الدورات العلمية المتخصصة التي ينظمها الطرف الآخر.

كما يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، والتعاون في جميع أوجه النشاط العلمي والثقافي التي يتم الاتفاق عليها.

فرص تدريبية للطلاب

ويتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية من خلال النيابة العامة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق سواء برامج تدريب قانونية أو ورش عمل وبرامج متخصصة، أو التدريب العملي الصيفي وفقا للشروط والمعايير الذي ينظمها الطرفان.

كما يتضمن البروتوكول إتاحة استفادة أعضاء كل طرف من مكتبات الطرف الآخر، وتقديم خدمات الاطلاع والاستعارة وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب تبادل الدعوات لحضور الفعاليات الثقافية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.

كما يتيح البروتوكول إعداد برامج دراسات عليا لأعضاء النيابة العامة، وفقًا للاحتياجات التدريبية والأكاديمية، ويتيح أيضًا إمكانية استخدام إمكانيات جامعة المنصورة، من قاعات ومراكز تدريب، كمنصات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات الخاصة بالنيابة العامة.