200 ألف مواطن يستثمرون في الخام الأصفر بقيمة 2.1 مليار جنيه.. والرقابة المالية تحذر من شركات غير مرخصة 

الذهب هو الاستثمار الآمن مقولة تثبت حقيقتها كل فترة خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي حققه الخام الأصفر منذ بداية 2025 وحقق سعر الاونصة 3.394 دولار عالميا، وفي مصر وصل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4830 جنيها، الأمر الذي يؤكد أن الذهب أداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات، للمستثمرين، والتجار، وحتى الأفراد العاديين الذين يرغبون في حماية مدخراتهم. مع التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر.

 وشهد سوق الذهب اقبال كثيف في الشراء خاصة في ظل التراجع في أسعار الفائدة وحدوث بعض حالات الغش والتحايل علي المواطنين في بيع الذهب، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للرقابة المالية الي تنظيم تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.

ورصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار، ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الرقابة أصدرت بيانًا توضيحيًا لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والتي زادت في الفترة الأخيرة، بعدما تلقت استفسارات حول شركات تروّج للبيع وتزعم حصولها على رخصة من الهيئة لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الهيئة لا تتدخل في علاقة المستثمر الشرائية المباشرة مع تاجر الذهب، لكنها تنظم العلاقة بين التجار والصناديق فقط.

وأوضح فريد أن الهيئة تمتلك 3 صناديق ذهب باستثمارات بلغت 2.1 مليار جنيه، بمعدل يزداد عن 200 ألف مستثمر، مشيراً إلى أن أغلب المسثتمرين من الفئات العمرية الأصغر، ما يؤكد وعي الشباب بعملية الاستثمار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة رصدت العديد من الشركات التي تزعم تقديم تمويلات بدون الحصول على رخصة لذلك، مؤكداً استمرار الهيئة في عمليات الرصد والتحرك تجاه الكيانات غير المرخصة. 

وأهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة، كما أكدت على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.

وسبق أن أصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية، بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.

كما أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وسمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذية، الخاصة بضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة،