قال النائب عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ بالبحرالأحمر، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاصه بتقنين أوضاع العمالة المنزلية هى  خطوة تاريخية طال انتظارها، تتجه مصر أخيرا نحو إنهاء عقود من التهميش القانوني للعمالة المنزلية، تلك الفئة التي ظلت لأكثر من نصف قرن خارج مظلة الحماية القانونية

واضاف النائب عبد الرحيم كمال ، عقدت وزارة العمل عدة جلسات حوارية مع منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء لمناقشة احتياجات هذه الفئة من العمل، وقررت عدم إدراج قضايا العمالة المنزلية في القانون العام للعمل، بل تخصيص بنود خاصة وحماية خاصة لهذه الفئة

وأكد النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ بالبحرالأحمر، 

شكلت وزارة العمل  لجنة قانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع تصور كامل للقانون، مع هدف إنهاء العمل عليه في موعد أقصاه ستة أشهر، وأشار الدابى  إلى أن هذا مشروع حساس جداً ويتطلب الوقت الكافي لصياغته بشكل صحيح،

 كما أن  أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددة على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.

وفي حديث مع الدكتور طه علي خليفة،  المدرس بكلية الألسن- جامعة الغردقة، حول توجيهات فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار هذا الموضوع، أشاد الدكتور طه بهذا الطرح الذي تفضل به السيد الرئيس، ورأى التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، مع فتح  الحوار المجتمعى، الذي يدعو كافة فئات المجتمع المصرى بعمل عدة جلسات حوارية، ومن الضروري أن يشارك فيها جمع النقابات العمالية والأحزاب السياسية و أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وكذلك رجال الأعمال والعاملين فى القطاع السياحى، لنخرج بعدة توصيات  ومقترحات، لطرحها علي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

ومن ضمن المقتراحات إلزام العمالة المنزلية بعمل سجل  تجارى، يضمن حقوقهم، مع تأمين صحى شامل، وعلى الصندوق الاجتماعي أن ينهى كافة إجراءات التراخيص  وتيسير القروض الحسنة  لهم، للإسهام في التوسع فى تنمية الأنشطة المنزلية.

قال عماد سيف امين عام حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر : دائما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع مصالح واحتياجات المواطن البسيط امام نصب عينيه و اما عن تقنيين أوضاع  العمالة المنزلية  وضمان حقوقها  جاءت فى وقتها  لحماية كرامة الانسان المصرى  لبناء الجمهورية الجديدة

فى خطوة تاريخية تعتبر من قبيل الشجاعة النابعة من مسؤليات القائد ان يقتحم رئيس الجمهورية للمرة الاولى احد اهم الملفات الشائكة والتى تتعلق بحقوق  نصف المليون مواطن ( ملف العمالةالمنزلية)  

بأن وجه سيادته بإعداد تشريع يضع العمالة المنزليّة تحت مظلة قانون يضمن لتلك الفئة الحياةالكريمة  بعد عقود من التهميش 

خاصة وان تلك الفئة تعد واقعاً يعيشه المجتمع منذ حقب عديدة 

وتاتى توجيهات السيد الرئيس بإعداد القانون فى اطار حزمة القوانين التى تضمن حقوق العمال من المصريين وغير المصريين من المخاطبين بالقانون والذي يضمن لعمال المنازل حقوق غير مسبوقة ربما فى معظم دول العالم والذى يمنع إستغلال وسوء معاملة الفئات المخاطبة بالقانون وحماية كافة حقوقهم من تحديد ساعات  وتمتعهم بخدمات التامين الصحى المخاطبة بالقانون

قال محمد الشناوي ، الامين العام حزب حماة الوطن  لمحافظه البحر الأحمر 

أقدر جدا مبادره سيادة رئيس الجمهوريه بخصوص العماله المنزلية و هي جزء من الاقتصاد القومي للدولة و يعمل به الملايين من المواطنين 

بدايه اقترح ان يصبح المسمي "العماله المنزليه المتخصصه " 

علي ان تصبح مشموله من الدوله بالرعايه المجتمعيه ( التأمين الطبي - التأمينات ) - الكشف الطبي و السجل الأمني علي ان يتم اعداد هذه العمالة  من خلال  الحصول علي برنامج تدريبي متخصص من التوعية و التثقيف لكل ما يتم العمل معه بالمنزل مع شهاده تقييم معتمده من الدولة بالتعليم الأساسي و اللغات و مستوي الاحترافيه مما يؤهله للحصول علي "شهاده متخصص اعمال منزليه"

 يأتي ذلك ضمن عده خطوات أساسية قبل  الإقدام علي احتراف هذه المهنة التي يجب ان تصبح تحت مظلة حكومية معتمده تحفظ الحقوق للطرفين و بالأمكان ايضا أتاحه الفرصه للشركات الخاصه بالعمل كوكلاء بالشروط و الالتزامات التي سيتم العمل عليها 

هي ببساطه شديده منظومة إدارية متكامله تابعه لوزاره العمل ضمن مشروع تعاوني مع وزاره التضامن ، و وزاره التعليم المهني 

حيث ترشح وزاره التضامن اليد العاملة من خلال الجمعيات و قاعده البيانات المتوفره لديها علي مستوي المحافظات تليها وزاره التعليم الفني لاعداد هذه العماله المتخصصه فنيا و مهنيا و تأتي هذه الخطه علي المدي القصير   

و لمزيد  من الاحترافيه و حسن الاداء اقترح فورا البدء في اعداد منهج دراسي بعد الشهاده الاعداديه لمده سنتين يحصل حامل الشهاده علي شهاده دبلوم في العمل المنزلي المتخصص مع سنه إضافيه للتخصص كرعايه كبار السن و رعايه الاطفال و الصيانه و اعمال الطهي و الزراعه و الاحتياجات الاساسيه للاسره ، هذه الشهاده تتيح لحاملها العمل بوظيفه "متخصص اعمال منزليه معتمد "

جرت العاده ان تلجأ الاسره الي هذا العمل لمن لا عمل له و في معظم الاحوال تضيع الحقوق بين الطرفين مع كثير من المصاعب لذلك ان تم العمل بهذه المنظومه ضمنا عماله متخصصه تضيف للدخل القومي و بأمكاننا تصدير العماله الراغبه في العمل بالخارج ضمن عقود عمل تضمن الدوله فيها حقوق مواطنيها من أصحاب اليد العامله و تصبح احد مصادر الدخل القومي و العمله الصعب

قال جمال صالح حفنى السليك ، أمين عام مساعد حزب حماة الوطن  بالبحرالأحمر ، أن وجود قانون منظم لهذه العلاقة سيكون خطوة مهمة، خاصة أن هذه الفئة لا تتمتع حاليا بأي حقوق منصوص عليها قانونا، وإنما تخضع فقط لاتفاق الطرفين، وهو ما قد يفتح الباب أمام الاستغلال وسوء المعاملة، وأضاف: "وجود قانون حتى لو كان محل انتقاد، أفضل من غياب كامل لأي تنظيم.. يمكن تعديل القانون لاحقا، لكن لا يمكن قبول استمرار هذا الفراغ القانوني بعد أكثر من 40 سنة من الحديث عن إصدار تشريع خاص".

وأكد السليك  إن القانون يشكل بذلك خطوة جوهريةً نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة

وسيطبق قانون العمل الجديد على نحو 30 مليون مواطن مصري، بحسب تصريحات صحافية لوزير العمل، محمد جبران.

وأكد  أحمد فؤاد القاضي، أمين عام حزب العدل بمحافظة البحر الأحمر، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح حوار مجتمعي بشأن تشريع ينظم شؤون العمالة المنزلية هي خطوة طال انتظارها، وتعكس اهتمام الدولة بفئات ظلت لسنوات خارج إطار الحماية القانونية. 

بالاضافه الي تحديد إطار قانوني لتنظيم استقطاب العماله الاجنبيه و منها الكثير الموجود داخل مصر  بدون اي ضمانات قانونيه سواء للعامله بالمنزل او صاحب العمل 

وأوضح القاضي أن محافظة البحر الأحمر، بما تضمه من مناطق سياحية وسكنية متنوعة، تشهد انتشارًا واسعًا للعمالة المنزلية المحليه و الاجنبيه ، وغالبًا ما يتم التعامل معها بشكل غير رسمي، مما يعرض هذه الفئة للانتهاك أو الإهمال، ويُضعف في الوقت ذاته من استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأكد أن التشريع الجديد يجب أن يتضمن حزمة من الضمانات الأساسية، في مقدمتها:

• عقود عمل موثقة تُحدد ساعات العمل والأجر والإجازات.

• إدخال العمالة المنزلية ضمن التأمين الصحي والاجتماعي.

• آلية واضحة لحل النزاعات تحمي حقوق الطرفين.

• تقديم تدريب وتأهيل للعاملين قبل الانخراط في سوق العمل.

   . تنظيم استقدام العماله من الخارج ووضع ضوابط لأحكام شكل و طريقه العمل .

     . تشكيل و تأهيل نقابه او جمعيه تكون مسؤله عن هذه الفئه و تكون صاحبه الشأن في دعمها و عقابها في الإيجاب و السلب لإعمالهم 

وأشار القاضي إلى أن حزب العدل في البحر الأحمر سيتفاعل بقوة مع الحوار المجتمعي المنتظر، من خلال عقد جلسات نقاشية مع المواطنين والعاملين في هذا القطاع، لتجميع الملاحظات ورفعها إلى الجهات المعنية، لضمان صدور قانون يعبر عن احتياجات الشارع ويحترم كرامة الإنسان.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل