على رغم تفاؤل الأردن بتجاوز أزمة تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى أراضيه في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد ووصول سلطة جديدة إلى سدة الحكم، إلا أن الأزمة لم تتواصل وحسب، بل كان لافتاً خلال الفترات الأخيرة ارتفاع وتيرتها وإعلان الجيش الأردني عن إحباط العديد من محاولات التهريب.

آخر تلك المحاولات، كانت قبل يومين (السبت)، عندما رصدت قوات حرس الحدود الأردنية طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم اعتراض الطائرة والتشويش عليها وإسقاط حمولتها.

ما سبب استمرار التهريب؟

وفي حديث إلى "النهار" يعزو الخبير الاستراتيجي اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، استمرار محاولات التهريب إلى "تغلغل تجارة المخدرات في سوريا بشكل كبير جداً منذ عام 2011، خصوصاً في أوساط الجيش والأجهزة الأمنية والميليشيات التي كانت موجودة فيها".

لذلك، يؤكد الحسنات أنه "لا تزال هناك كميات من المخدرات، ولاسيما منها  الكبتاغون بأعداد هائلة جداً، موجودة في سوريا، رغم أن السلطات السورية تعلن باستمرار عن ضبط كميات منها، وقد يكون أيضاً هناك مصانع ومكابس لا تزال تعمل ولم تصل اليها السلطات بعد".

ويضيف: "كنا نتحدث سابقاً عن أكثر من 295 بين مصنع ومكبس موجود على الجانب السوري، وهذا يؤكد أن هذه الصناعة لا تزال قائمة، كما لا يزال هناك فلول من النظام السابق، وميليشيات من بقايا حزب الله وإيران، لا تزال تتاجر بالمخدرات".

ويلفت اإلى أن "الجيش السوري والأجهزة الأمنية لم تتشكل بعد بشكل كامل واحترافي، فلا تزال الحدود الجنوبية بالنسبة الى سوريا – والشمالية بالنسبة الى الأردن – غير مضبوطة، ولا توجد قوات عسكرية رسمية تمسك هذه الحدود. لذلك، من المتوقع أن تستمر عمليات التهريب، وإن كانت قد خفّت وتيرتها مقارنة بعهد نظام الأسد، لكنها لا تزال تظهر من حين إلى آخر، والتهديد لا يزال قائماً".

خيارات الأردن للمواجهة 

وبشأن تعامل الأردن مع الواقع الحالي، يقول إن "المملكة تتعامل بحزم شديد، ولا يوجد أي مهادنة نهائياً من الجانب الأردني في ما يتعلق بالمخدرات، سواء في ضبط الحدود، أو من خلال قواته المسلحة ذات الخبرة والقوة والمزوّدة تقنيات عالية جداً من أجهزة المراقبة والأسلحة".

ويضيف: "كل الخيارات مفتوحة أمام الأردن، سواء بتنفيذ ضربات استباقية أو وقائية على أوكار المهربين والإرهابيين، ولدينا الحق الكامل في الدفاع عن بلدنا بكل الخيارات المتاحة، سواء بالضربات أو حماية الحدود".

وثمة ما هو مطلوب أردنياً من النظام السوري، وهو وفق الحسنات "جهد حقيقي لإعادة تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية، إذ يجب أن تضم مختلف مكونات الشعب السوري وطوائفه للقضاء على ميليشيات التهريب، بالإضافة إلى تشديد القبضة على الحدود، وأن يصبح هناك بشكل حقيقي وفاعل استراتيجية أمنية واضحة، وقوات مسلحة منظمة، وأجهزة أمنية ومخابرات فاعلة".

ويؤكد: "أنا لا أعتقد أن السلطات السورية الحالية متورطة أو تتغاضى عن هذا الواقع، لكن بسبب غياب القبضة الأمنية الحقيقية، سواء على الحدود أو داخل البلاد، وعدم تمكن السلطات حتى الآن من تطهير البلاد من تجارة المخدرات والمهربين والمكابس، لا تزال الكميات الكبيرة من المخدرات موجودة على الجانب السوري من الحدود".

ويختتم حديثه بالقول: "إن استمرار هذا الفراغ الأمني في سوريا وعدم وجود جيش نظامي وأجهزة أمنية رسمية، يزيد من العبء على القوات المسلحة الأردنية في عملية ضبط الحدود، ويضاعف من جهودها بشكل مستمر. كما ستبقى هذه المنطقة، خصوصاً السويداء وأجزاء من درعا، ساحة مفتوحة للميليشيات وفلول النظام السابق والتنظيمات الإرهابية التي لا تزال تنتشر على الأرض السورية، مما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الوطني الأردني، عبر محاولاتها المتكررة لزعزعة الاستقرار وتهريب الأسلحة والمخدرات".  

 عوائق أمام إنهاء التهريب

إلى ذلك، يؤكد الباحث في الشأن السوري لدى معهد السياسة والمجتمع الأردني حسن جابر، حدوث تراجع ملحوظ في محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية – السورية، مقدّراً نسبة الانخفاض بما لا يقل عن 90%، مقارنة بالسنوات الماضية.

 ويضيف جابر لـ"النهار" أن "هذا التراجع يعود إلى زوال عنصر التسييس الذي كان يهيمن على ملف التهريب خلال عهد نظام الأسد، كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي مرتبطة بالعقوبات على سوريا"، مشيراً إلى أن "استمرار الأزمات السياسية والعسكرية في الجنوب السوري لا يزال يشكل عائقاً أمام إنهاء الظاهرة بالكامل".

ويتابع: "إن استمرار وجود إشكاليات قائمة في الجنوب السوري، أبرزها القضايا السياسية والخلافات العسكرية بين دمشق وبعض الفصائل الرافضة للحكومة الانتقالية الجديدة، إلى جانب التوترات في السويداء والتدخلات الإسرائيلية المتكررة، تعوق القضاء على شبكات التهريب بشكل نهائي، ما يتطلب حملات أمنية جادة، تشترك فيها وزارة الدفاع السورية والأجهزة الأمنية لتفتيش المستودعات والمخازن التي لا تزال تحتوي على كميات كبيرة من المخدرات".

وبالإضافة إلى ما سبق، يلفت الى أنه "لا يزال العديد من أمراء الحرب في الجانب السوري يستأجرون غرفاً في منازل المدنيين لتخزين المخدرات. وقد تكون هناك مستودعات ضخمة لم تُكتشف بعد. في المقابل، يبذل الأردن جهوداً كبيرة في التعاون الأمني والعسكري، لكن الإشكاليات لم تُحل بشكل كامل، على رغم زيارة قائد الجيش الأردني إلى دمشق واجتماع دول الجوار السوري لبحث ملفات الإرهاب".