أثار قرار حبس مدرس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة تحرشه بـ13 تلميذة داخل مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة، حالة من الصدمة والغضب في الشارع الواحاتي، وسط مطالبات بضمان بيئة تعليمية آمنة وصارمة.

قرار قضائي حاسم بعد تحقيقات النيابة

أصدر المستشار محمد عمران، رئيس دائرة جنح مستأنف الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وعضوية المستشارين محمد إسماعيل وعلاء عطيتو، اليوم أمرًا بحبس المدرس المتهم بالتحرش بالتلميذات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاء القرار بعد أن كانت النيابة العامة قد قررت حبسه 4 أيام في وقت سابق، على خلفية اتهامات تحرشه الجسدي بتلميذات داخل الفصل الدراسي.

بداية القصة.. بلاغ وشكوى وتصعيد رسمي

بدأت الواقعة عندما تقدمت بعض الطالبات بشكاوى رسمية لإدارة الخارجة التعليمية، تفيد بتعرضهن لتحرش جسدي متكرر من قِبل أحد المعلمين في المدرسة، وعلى الفور، أحال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الواقعة إلى النيابة العامة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

وأكد الزملوط على عدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي، وشدد على أن المحافظة تتابع التحقيقات بدقة، حفاظًا على القيم المجتمعية وسلامة البيئة التعليمية.

محافظة الوادي الجديد: لا أحكام مسبقة ونحذر من تداول المعلومات

وفي بيان رسمي، أكدت محافظة الوادي الجديد حرصها على الوصول للحقيقة الكاملة، وضمان العدالة لجميع الأطراف، دون المساس بخصوصية التلميذات أو سمعة أي طرف لحين انتهاء التحقيقات.
كما ناشدت المواطنين بعدم تداول أي معلومات أو أسماء تخص الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من إجراءات قانونية رادعة ضد أي تجاوز.

خلفية: جرائم التحرش في المؤسسات التعليمية تثير القلق

ليست هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عدّة وقائع تحرش داخل المدارس والجامعات، ما أثار نقاشًا واسعًا حول فعالية السياسات الوقائية والإجراءات التأديبية في المؤسسات التعليمية.
ووفقًا لتقارير المجلس القومي للمرأة، فإن تعزيز التوعية والتدريب النفسي للمعلمين والطلاب من أبرز أدوات مكافحة هذه الظواهر.

مطالبات شعبية بإجراءات رادعة

تصاعدت المطالبات من الأهالي والمهتمين بحقوق الطفل، بضرورة تشديد الرقابة داخل المدارس، وتفعيل خطط عاجلة لتأهيل العاملين بالقطاع التعليمي، وتوفير قنوات آمنة للطلاب للإبلاغ عن أي تجاوزات.

ويبقى الجميع في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الأيام المقبلة، وسط آمال بأن تشكل هذه الواقعة منعطفًا في كيفية حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية في مصر.