تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، بشأن القرار الصادر من مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، المتضمن إخلاء عدد من بيوت وقصور الثقافة. 

النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية: "احنا بلد حضارات مش حضانات"  

وتداولت بعض الأخبار نية تحويل هذه المؤسسات إلى قاعات مناسبات أو رياض أطفال (حضانات) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.  

وقال منصور: "كيف لبلد بحجم وعراقة مصر وتراثها الثقافي أن تتخلى عن دور قصور الثقافة ككيان تنويري تثقيفي مهم جدًا في تكوين وجدان الشعب، وهو المتنفس للمواطن البسيط؟".  

وتساءل النائب: "تعلمنا أن محاربة الفكر بالفكر، فهل غلق قصور الثقافة وتحويلها إلى حضانات سيؤدي هذا الدور المهم؟".  

وأشار منصور إلى أن الدستور المصري كفل الحق في التعليم والصحة والمسكن، كما ذكر الحق في الثقافة (المادة 48) لمختلف فئات الشعب دون تمييز.  

وطالب بوقف هذه الإجراءات، ومناقشة خطة التطوير المطروحة للوزارة قبل إقرار مجلس النواب موازنة العام المالي القادم، مؤكدًا أن "أي فشل في الإدارة ليس حله الغلق، بل بحث الأسباب وعلاجها".  

واختتم منصور تصريحاته بالقول: "احنا بلد حضارات مش حضانات"، معبرًا عن رفضه لقرار تحويل المؤسسات الثقافية إلى أغراض أخرى.

كما تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الثقافة، وذلك بشأن توجه وزارة الثقافة مؤخرًا نحو تنفيذ خطة  لإغلاق عدد كبير من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة وتأثيرها السلبي على مستقبل الوعي والإبداع في مصر.

طلب إحاطة بشأن إغلاق عدد كبير من قصور وبيوت الثقافة  

وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا مؤخرًا الكارثة الثقافية التي مثلتها  إجراءات وزارة الثقافة بإغلاق عدد كبير من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة، وهي مؤسسات ظلت لعقود من الزمن إحدى أدوات الدولة في نشر التنوير ومواجهة الجهل والتطرف، وباتت اليوم تُغلق الواحدة تلو الأخرى، إما بدعوى التطوير، أو تحت ستار ترشيد الإنفاق، أو بذريعة أن هذه المؤسسات غير جاذبة للجمهور على حد وصف المسئولين بالوزارة نفسها.