وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، والمُبرم بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن الاتفاق يُمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في أحد أبرز القطاعات الحيوية، وهو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرين إلى أن الاتفاق يتمتع بشروط تمويل ميسرة للغاية، ما يجعله فرصة حقيقية للنهوض بمستوى إنشاء وتشغيل محطات المعالجة، سواء في شرق الإسكندرية كما ورد بالاتفاق أو في مناطق أخرى مستقبلًا.

كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع ذاته، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لهذا القطاع الحيوي وتحسين كفاءة خدماته المقدمة للمواطنين.