قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، إلى يوم 20 مايو الجاري. وتُعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد الإداري، إذ تواجه مجموعة من المسؤولين تهمًا تتعلق بتلقي وتقديم رشاوى مالية مقابل تسهيلات وتقارير مزوّرة داخل قطاع الري.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين

أحالت النيابة العامة المتهمين في هذه القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد الكشف عن شبكة فساد كبرى تورط فيها موظفون عموميون وآخرون. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل لنفسه عطايا مالية لأداء أعمال تتعلق بوظيفته. وقد تلقى من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تُظهر تلافي ملاحظات على الأعمال المنفذة، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية.

كما حصل المتهم نفسه على مبلغ إضافي قدره خمسة آلاف جنيه من المتهم الثامن، لنفس الغرض، في حين تلقى من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه، مقابل إعداد تقارير مماثلة لصرف مستحقات متأخرة.

تورط قضاة ومسؤولين كبار في تلقي الرشاوى

امتدت الاتهامات لتشمل المتهم الثاني، وهو موظف عمومي يعمل كعضو جهة قضائية، حيث وُجهت إليه تهمة طلب وأخذ عطية مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع مؤهلة، وذلك في إطار القضية رقم 279 لسنة 2023، مما سهل صرف مستحقات مالية لشركة منفذة.

أما المتهم الثالث، وهو رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد تلقى مبلغ مائة ألف جنيه من المتهم الثامن كمكافأة غير متفق عليها مسبقًا، وذلك بعد اعتماده مستخلصات ختامية خاصة بأعمال تأهيل وتجريف مصرف وإنشاء وحدات طوارئ.

اعترافات المتهمين تكشف تفاصيل صادمة

كشفت التحقيقات عن أن المتهم الرابع، والذي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، تلقى وعدًا بمبلغ 150 ألف جنيه من المتهم السابع، حصل منها فعليًا على 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة بمحافظة بني سويف وصرف المستحقات المالية الخاصة بها.

كما طلب المتهم نفسه لاحقًا من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه إضافية، بوساطة الحادي عشر والثاني عشر، مقابل تسهيل إجراءات إسناد مشروع إنشاء سحارة جديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

جلسة 20 مايو: محطة فاصلة في القضية

من المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، المقرر انعقادها في 20 مايو الجاري، تطورات مهمة في القضية، خاصة بعد تزايد عدد الاعترافات والوقائع المرتبطة بالرشاوى. ويتوقع أن يتم الاستماع لمزيد من الشهادات وربما تقديم أدلة إضافية، في إطار محاولات النيابة لكشف أبعاد شبكة الفساد داخل وزارة الري.