مهلة استثنائية لتصحيح أوضاع مخالفات المياه والصرف الصحي دون غرامات

أعلنت الهيئة السعودية للمياه اليوم عن إطلاق مبادرة استثنائية تهدف إلى تصحيح أوضاع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي الذين قاموا بممارسات غير نظامية. وتتيح هذه المبادرة فرصة للمخالفين لتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم دون تحمل الغرامات المالية المفروضة على المخالفات السابقة.

تمتد المهلة لثلاثة أشهر، بدءًا من اليوم وحتى 18 أغسطس المقبل، حيث يتعين على المخالفين التقدم بطلباتهم لشركة المياه الوطنية لتسوية أمورهم. وأشارت الهيئة إلى أنها ستعفي المتقدمين خلال هذه الفترة من الغرامات المالية السابقة، وذلك في خطوة لتحفيز الجميع على الالتزام بقوانين الاستخدام.

وقد أوضحت الهيئة أن هذه الممارسات المخالفة—بما فيها التعديات على الشبكات العامة—تؤثر سلبًا على كفاءة توزيع المياه وعدالة الخدمة. كما أنها تسهم في إحداث أضرار بيئية وصحية، ما يعزز أهمية التصحيح الفوري.

في المقابل، نوهت الهيئة إلى أنها ستطبق العقوبات النظامية بصرامة بعد انتهاء المهلة، حيث يمكن أن تصل الغرامات إلى ما يقارب 20 مليون ريال على المخالفين الذين لن يتجاوبوا مع هذه المبادرة.

تعد هذه الخطوة فرصة ذهبية للمستفيدين لتجنب الغرامات المالية، وفي الوقت ذاته، المساهمة في تحسين كفاءة توزيع المياه والحفاظ على الموارد الوطنية.