في محاولة لتخفيف حدة التوتر التجاري المتصاعد بين البلدين، أعلنت كندا عن تعليق مؤقت لبعض الرسوم الجمركية المضادة التي كانت قد فرضتها على وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن وزير المالية الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، نفى بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن رفع هذه الرسوم بشكل كامل ونهائي.

وكانت الحكومة الكندية، برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، قد اتخذت قراراً بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تقدر بمليارات الدولارات الكندية، وذلك كرد فعل انتقامي على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على مجموعة واسعة من السلع الكندية، مما أدى إلى تصعيد ملحوظ في الخلافات التجارية بين البلدين الجارين.

وخلال الحملة الانتخابية الكندية التي جرت في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، تعهد رئيس الوزراء مارك كارني بمواجهة السياسات التجارية الأمريكية التي وصفها بالضارة، وهو ما دفعه إلى تطبيق إجراءات جمركية انتقامية استهدفت مختلف القطاعات الاقتصادية الكندية المتضررة من الرسوم الأمريكية.

وقد منحت حكومة كارني شركات صناعة السيارات الكندية مهلة محددة بشرط استمرار هذه الشركات في عمليات الإنتاج والاستثمار داخل الأراضي الكندية، في خطوة تهدف إلى حماية هذا القطاع الحيوي.

وجاء في الجريدة الرسمية للحكومة الكندية “كندا غازيت” الصادرة بتاريخ السابع من مايو الجاري الإعلان عن تعليق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية التي تستخدم في مجالات حيوية مثل معالجة الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والصناعات التحويلية، والأمن القومي والسلامة العامة، وذلك ضمن سلسلة من الإعفاءات المؤقتة التي أقرتها الحكومة.

وأشارت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” في تقرير حديث لها إلى أن هذه الإعفاءات الجزئية أدت إلى خفض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية إلى “ما يقارب الصفر” في القطاعات المستهدفة.

وقد استغل زعيم المعارضة الكندية بيار بوالييفر هذا التقرير ليهاجم رئيس الوزراء كارني، متهماً إياه بخفض الرسوم الجمركية “بهدوء” ودون إعلام الرأي العام الكندي بشكل واضح، وهو ما نفاه وزير المالية الكندي بشدة في تصريحات لاحقة.

وقال شامبان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) إن كندا أطلقت “أكبر رد على الإطلاق” ضد الرسوم الأمريكية، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60 مليار دولار كندي، مؤكداً أن 70% من هذه الرسوم لا تزال سارية المفعول حتى الآن.

وأكدت مصادر رسمية في الحكومة الكندية أن الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض المنتجات الأمريكية هي لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، وذلك بهدف إعطاء الشركات الكندية الوقت الكافي لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأمريكيين في المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، تواصل كندا فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية أخرى تقدر قيمتها بنحو 43 مليار دولار كندي (أي ما يعادل حوالي 31 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس استمرار الخلافات التجارية والنزاع القائم بين البلدين على الرغم من محاولات التهدئة الجزئية.

ومن جهة أخرى، التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في مدينة روما الإيطالية على هامش فعاليات القداس الافتتاحي للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر حول العلاقات التجارية الثنائية والضغوط الاقتصادية المشتركة، وأكدا على الحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة تقوم على المصالح المشتركة وسياسات تجارية عادلة ومنصفة للطرفين.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تستقبل الأسواق الأمريكية ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي صادرات كندا. ويشير تقرير اقتصادي حديث إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترمب سابقاً لا تزال تؤثر سلبًا على أداء الاقتصاد الكندي، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، وذلك على الرغم من تعليق بعض هذه الرسوم بشكل مؤقت خلال المفاوضات التجارية المستمرة بين البلدين.