سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025م، بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 4.6%، لتصل إلى مستوى 3.055 تريليون ريال بنهاية الربع، مقارنة بـ2.92 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار 232.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م، التي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.82 تريليون ريال، وذلك استنادا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر مارس.

وأظهرت البيانات نموا شهريا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها 22.188 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل «ن3».

وبتحليل مكونات عرض النقود «ن3»، جاءت «الودائع تحت الطلب» في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة 1.461 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت 1.075 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%.

وسجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 266.867 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة 251.535 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.

يذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو» المنفذة مع القطاع الخاص.

كما يتضمن عرض النقود بمفهوم «ن1» النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل «ن2» كلا من «ن1» والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس «ن3» التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.