أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت اليوم الأربعاء في موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية.

وقال مجدلاني الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء: "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزف عون) والحكومة اللبنانية"، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية.  

وأعلنت السلطات اللبنانية منذ وصول عون إلى الرئاسة في كانون الثاني/يناير نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية.

وقال مجدلاني إن زيارة عباس إلى لبنان "مهمة وتأتي في ظلّ التطورات الإقليمية في المنطقة... ولبنان في عهد جديد يجد دعما وتأييدا عربيا وأميركيا".

وأضاف: "ما يهمنا في العهد الجديد في المنطقة ألا نكون جزءا من التجاذبات الداخلية في لبنان وألا يتم توظيف القضية الفلسطينية لخدمة أي من الأطراف".

مشهد من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان (أرشيفية)

موقف مسبق لعباس
وأشار إلى أن لعباس "موقفا سابقا أصلا في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملا إيجابيا في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان".

كذلك، أشار إلى أن البحث سيتطرّق إلى "أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية".

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفا.

وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات  التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.

وكان السلاح الفلسطيني عنصرا أساسيا في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).

وشدّد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية ليل الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها".

وأضاف: "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحا: "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به".

وقال عون إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية".

ومنذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة دامية استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزما لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب برعاية أميركية وفرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.