تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حملة رفع التجاوزات في محافظة البصرة جنوب العراق، فيديو بمزاعم أنَّه يظهر رجل الدين وزعيم "التيار الوطني الشيعي" (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة حول حملة رفع التجاوزات. إلا أن هذا الادّعاء خاطئ، فالفيديو قديم اذ يعود إلى العام 2018. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر مؤتمرا صحافيا لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر داعيا فيه مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة علنية استثنائية تبث عبر القنوات الرسمية، لوضع حلول جذرية وفورية في محافظة البصرة، وبخلاف ذلك يجب على من تم ذكرهم أن يتركوا مناصبهم. وبدا بين الحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء عدة، فضلاً عن محافظ البصرة ونائبيه. وأرفق الفيديو بتعليق (من دون تدخّل): "السيد الصدر يدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب حول حملة إزالة التجاوزات في البصرة".

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:
1- الفيديو قديم، اذ  إلى 6 ايلول 2018، حين دعا الصدر مجلس النواب الى عقد جلسة لوضع حلول لأزمات محافظة البصرة ومعالجة مشاكل الخدمات فيها، بعد خروج المواطنين بتظاهرات مطالبة بذلك. 

لقطة شاشة من الفيديو الأصلي المنشور عام 2018 (يوتيوب)

2- لم يعلن الصدر في أي من مواقعه الرسمية عن موقف مشابه لما ورد في الادّعاء المتناقل، ولم يعلّق على موضوع إزالة التجاوزات في الأسبوع الأخير. وآخر تصريح له بشأن هذا الموضوع كان في 9 مارس/آذار الماضي، حين ردّ على سؤال ورد إلى مكتبه بشأن شرعية مشاركة موظفي البلدية في حملات إزالة التجاوزات، بالقول: إنَّ "تلك أوامر إدارية حكومية... أنصح البدء بتجريف الفاسدين قبل تجريف منازل الفقراء والمحتاجين من قبل الحكومة".

رد الصدر على أحد الأسئلة التي وردت إلى مكتبه

3-  بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر في مكتب الصدر لـ"النهار"، باقتضاب شديد، إنَّ "الصدر معتزل سياسياً في الفترة الحالية". 

في 6 سبتمبر/أيلول 2018، وجّه الصدر خطاباً إلى مجلس النواب والحكومة المركزية ومسؤولي محافظة البصرة، طالبه فيه بعقد جلسة استثنائية بهدف التوصل إلى حلول "جذرية، وفورية، آنية ومستقبلية" للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة التي قتل فيها متظاهرون خلال الاحتجاجات التي خرجت آنذاك تطالب بتحسين واقع المحافظة.

وشدد على ضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية. وبخلاف ذلك، "على جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية".

وإثر خطاب الصدر، استجاب رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وأصدر بياناً رسمياً في ذات اليوم، جاء فيه: "يؤكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اهمية سرعة انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم تعطيله والالتزام بالتوقيتات الدستورية لانجاز المهام الملقاة على عاتقه".

وأبدى "استعداده لحضور جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة اوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والاجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن اهلها وتقديم افضل الخدمات لهم".

آليات البصرة مستمرة في رفع التجاوزات 
واستمرت حملة في محافظة البصرة بتوجيهات من محافظها أسعد العيداني، الذي لم يستجب لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف حملة رفع التجاوزات، التي كان العيدان وجّه بها لرفع المنازل والمحال التجارية المتجاوزة في محافظة البصرة وهدمها، لكون الأراضي التي تم بناء المنازل عليها تعود إلى 9 آلاف عائلة تملك سندات لها، وفقاً للعيداني.

وزعم، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام، أنَّ الامرأة المتجاوزة التي ظهرت في مقطع فيديو محتجةً على هدم منزلها، لديها ما يقارب 1000 رأس غنم، معتبراً أنها متمكّنة مادياً. إلّا المرأة ظهرت في مقابلة مع إحدى الوكالات الإعلامية المحلية، وفنّدت الادّعاء بالقول إنَّها تملك عدداً أقصاه 50 من المواشي، وأنَّ اعتمادها عليها وليس لديها راتب أو مصدر رزق آخر. ولفتت إلى أنَّ من اتهمها بامتلاك 1000 رأس غنم كاذب، لكون هذا العدد يحتاج إلى مكان كبير، بينما تضع أغنامها الـ50 في غرفة بمساحة 7 أمتار.

 وفي هذا الإطار، عبّرت منظمة "لقاء البصرة" عن دعمها الكامل والمبدئي لحملة رفع التجاوزات. وأكّدت وقوفها إلى جانب المحافظة في "تطبيق القانون وحماية النظام العام وصون الحقوق الخاصة والعامة".

وقالت المنظمة في بيان: "إننا نرى في قرار السيد المحافظ خطوة شجاعة ومسؤولة نحو إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وإنهاء حالة التعدي على الملكيات الخاصة والعامة التي أضرت بجمالية المدينة وأعاقت مشاريع التخطيط الحضري والتنمية المستدامة. كذلك، نثمّن في الوقت ذاته التمييز الذي التزمته المحافظة بين الحالات الإنسانية من جهة، والمتجاوزين من أصحاب النفوذ والقدرة المالية الذين اتخذوا من التعدي سبيلاً لتحقيق مكاسب شخصية من جهة أخرى".

ودعت في بيانها، الحكومة الاتحادية إلى "احترام مبادئ الدستور، لا سيما المادة (122/ثانياً)، التي تنص بوضوح على أن المحافظات غير المنتظمة في إقليم تُمنح صلاحيات إدارية ومالية واسعة تمكّنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. كذلك نُذكّر بأن الدستور حسم الخلافات في الصلاحيات غير الحصرية، وفي تعديل تطبيق القوانين الاتحادية، لصالح قرار الحكومات المحلية في المحافظات".

وطالبت المنظمة الحكومة المركزية بتخصيص التمويل اللازم لإنشاء وحدات سكنية منخفضة الكلفة، تضمن "السكن الكريم للمواطنين المشمولين بقرارات الإخلاء من الأراضي العائدة للدولة أو للأفراد، بما يحفظ حقوقهم الإنسانية ويحقق التوازن بين إنفاذ القانون ومراعاة الأبعاد الحضرية في المدينة".