تشهد محكمة جنح أكتوبر حضور أحد المصابين ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين في الكارثة التي تسببت في مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين.

وصول المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر

ومنذ قليل وصل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص بداية الشهر الجاري، كما شهد الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.

انفجار خط غاز في أكتوبر

وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة.

ويواجه المتهمين الـ6 تهمة التسبب خطأ نتيجة نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات في واقعة حادث تسرب غاز أكتوبر للمحاكمة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.

وحسب ما توصلت له التحقيقات التي تضمنت قيام لجان فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه، عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص.

وتبين من خلال التحقيقات، أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار، وأن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة.

وثبت أن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق، مؤكدة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، نافية وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.