شهدت محكمة جنح أول أكتوبر، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في حادث انفجار خط الغاز بأكتوبر، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، حيث طالب دفاع المجني عليهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، والانضمام إلى النيابة العامة في اتهاماتها، مع إلزامهم بتعويض مدني مؤقت قيمته 100 ألف وواحد جنيه لكل مصاب، و200 ألف وواحد جنيه لأسرة كل متوفى.

كما تقدم الدفاع بطلبات جديدة للمحكمة، تضمنت ضم متهمين جدد للقضية، واستدعاء الممثلين القانونيين لجهاز مدينة 6 أكتوبر وشركة الغاز الطبيعي والإدارة العامة للمرور المختصة بموقع الحادث، لسماع أقوالهم ومساءلتهم عن دورهم في الواقعة، فضلاً عن المطالبة باستكمال علاج جميع المصابين على نفقة الدولة.

في السياق ذاته، قال عصام سالم، والد محمد، أحد ضحايا الانفجار، في تصريحات على هامش الجلسة، إنه يرفض أي حديث عن التصالح مع المتهمين، مشدداً على تمسكه بالقصاص العادل لنجله، الذي توفي نتيجة ما وصفه بـ"الإهمال الجسيم". وأضاف أن أسرته تعيش حالة من الحزن والانهيار منذ وقوع الحادث، وأن والدته لا تزال غير قادرة على تجاوز الصدمة.

وتعود الواقعة إلى انفجار ضخم بخط غاز رئيسي في منطقة أكتوبر، تسبب في وفيات وإصابات وخسائر مادية جسيمة، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي، وطالبوا بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.