أحالت محكمة الجنايات المستأنفة وأمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع سجون 15 مايو، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشارين إسماعيل أبو كريشة ووليد ابو المعاطي وأحمد عبد الجيد، بإجماع الأراء، أوراق المتهمة "سماح. أ" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام علي المتهمة، بتهمة قتل سيدة لسرقتها فى مدينة 15 مايو.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة قتل المجني عليها مع سبق الإصرار، بان بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وتوجهت حيث تسكن، وما أن ظفرت بها حتى سدد لها عدت طعنات خارت لها قواها قاصدة من ذلك قتلها، فاحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنها في ذات المكان والزمان سرقت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها عل النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت سلاح أبيض "سكين" بدون مصوغة قانونية.