ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة المنعقدة  مناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ، حيث انقسمت آراء رؤساء الهيئات البرلمانية ما بين التأييد والرفض حول التعديلات المقدمة بشأن قوانين الانتخابات إلى البرلمان.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد. 

القصبي: مشروع قانون النواب يحقق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام الدستوري

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.

 وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية. 

تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب

وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن. 

وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.

كما قال النائب محمد أبو هميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورية؛ إن المواد 102 و251 من الدستور فرضوا علينا كل فترة بضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، لأن مراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية لضمان استمرار العدالة الانتخابية. 

تمثيل عادل ومتوازن.. الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري توافق على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

 واستكمل أبو هميلة: أن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لهذه الأسس، كما أن التعديلات السابقة أثبت فاعليتها في انتخابات 2020 لكن استمرارها الآن سيدخلنا في عدم استقرار، وبالتالي المشروعان الجديدان يجسدوا توجه تشريعي يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.

 واختتم: تعديلات القوانين خطوة مهمة بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.

وأعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية رفض الإبقاء على نظام القائمة المغلقة المطلقة، بقواني مجلسي النواب والشيوخ.

رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية: نرفض نظام القائمة المغلقة.. وندعم "الفردي"

وقال "أبو العلا" إن القائمة النسبية هي الأفضل ويمكن من خلالها تحقيق "الكوت" لسبع فئات، مشيرًا إلى أن بعض القوى الحزبية رفضت بشكل مطلق القائمة المغلقة.

وأكد النائب أيمن أبو العلا  دعم النظام الفردي، كما رفض زيادة مبالغ التأمين، على النظام الفردي والتي تصل إلى 30 ألف جنيه.

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشاريع قوانين انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر وانتخابات مجلس الشيوخ.

«برلمانية حماة الوطن» تعلن موافقتها على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر مبدئيا 

وأكد "بهاء" أن مشروع القانون يراعي التوزيع العادل والتمثيل المناسب بحسب التوزيع السكاني وزيادة قاعدة الناخبين.

وأكد أن الحسبة التي استندت عليها تعديلات قوانين مجلس النواب والشيوخ ليس بسيطة، بل أخذت جهدًا كبيرًا لتخرج بتلك الدقة ومعدلات الانحراف المنخفضة.

ورفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروعات قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ.

الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ترفض مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر

وقال "منصور" إن الناس لم تعد تنظر للانتخابات كونها تعبر عنها بصورة حقيقية، مشيرًا إلى أن "الناس" فقدت ثقتها في العملية الانتخابية، لأنها تريد أن يكون هناك تقدير لصوتها.

تهدر الأصوات.. المصري الديمقراطي ينتقد القائمة المطلقة 

وقال: "لو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب كله، وأنا مجيش.. أهلا وسهلا.. لكن لما نوصل لهذا الانحدار الكبير في هذه السنوات.. نرى فقدان الثقة من المواطن".

وانتقد نظام القائمة المغلقة المطلقة بسبب هدر الأصوات، مشيرًا إلى أنها تشعر المواطن بأن صوته ليس له قيمة.

وأشار إلى أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية للفئات المنصوص عليها، وتم الحديث عن هذا كثيرًا.