حصل موقع تحيا مصر على نص حكم المحكمة في القضية المعروفة اعلاميا بالحجر على نوال الدجوي .

وتوضح صور الحكم برفض طلب الحجر المقدم من عمر محمد شريف الدجوي حفيد نوال الدجوي المعروفة بنوال الدجوي.

وجاء نص الدعوى التي تقدم بها عمر محمد شريف وجيه بتاريخ ٥-٨-٢٠٢٤ طلب بالحجر على جدته لوالده نوال عثمان صالح الدجوي بداية الواقعة لمعانتها من اعراض مرض الشيخوخة.

وبسؤال النيابة لمقدم الدعوى اوضح انه لا ينانع ان تقوم عمته منى محمد وجيه الدجوي ان تقوم قيمة بلا أجر على المطلوب الحجر عليها.

وبتاريخ ٦-٨-٢٠٢٤ مثلت المدعوة منى محمد وجيه و نوال الدجوي امام النيابة وبرفقتهم شاهدين وهم محمد منصور ابراهيم حسن و محمد احمد البدوي طه.

وهنا حدثت المفاجأة لان بسؤال منى محمد وجيه الدجوي عمة مقدم الدعوى والتي طالب انه تكون هي بشخصها فيمة بلا أحر على جدته ، اجابت ان نوال عثمان الدجوي بصحة جيدة ولا تعاني من اي أعراض للشيخوخة.

ورفضت الطلب المقدم من ابن شقيقها بان تكون قيمة بلا اجر على نوال عثمان الدجوي وهو ما  اكده  بقية الشهود واكده موقفها من كون المدعي عليها بصحة جيدة.

وحيث هديا بما تقدم وبالنظر إلى المادة المعروضة وبالتنقل إلى ما حوته سطورها عن بصر وبصيرة نجد أن مقدم الطلب /
عمرو محمد شريف محمد وجيه - قد تقدم بطلبه ابتغاء تعيينه قيما بلا أجر على جدته لوالده/ نوال عثمان صالح الدجوى - تاسيسا على إصابتها باعراض مرض الشيخوخة ورزل العمر وحيث انه ولما كان الثابت للنيابة عقب إجراء التحقيقات اللازمة بعرض الأوراق على هيئة المحكمة لتندب السيد مدير إدارة مصلحة الطب النفسي الشرعى بالمجلس القومى الاقليمى ليندب بدوره احد السادة الاطباء النفسيين المختصيين قانونا و ذك للانتقال الي حيث مقر اقامة وتواجد المطلوب توقيع الحجر عليها نوال عثمان صالح الدجوي وذلك لتوقيع الكشف العلبى العقلى و النفسى عليها لبيان عما اذا كانت تعانى من اعاقة عقلية او مرض نفسى او اعراض لامراض الشكوكة ورزل العمر من عدمه ، وقد اورى تقرير إدارة الطب  النفسي الشرعى بالمجلس الإقليمى للصحة النفسية والذى خلص فى نتيجته الى انه وعقب توقيع الكشف الطبي على المطلوب توقيع الحجر عليها/ نوال عثمان صالح الدجوى - وجد أنها قادرة على الإدارة والتصرف فى الأموال بنلسها فى الوقت الحالى .

الأمر الذى يكونٍ معه هذا الطلب قد بني على غير سند صحيح من الواقع والقانون وحيث انه ولما كانت النيابة العامة هى الأمينة على رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها و الإشراف على ادارة أموالهم وكانت الأوراق بحالتها الراهنة قد لحلت من ثمة شخص يستوجب الحماية القانونية ، الأمر الذى ترى معه النيابة حفظ الطلب المقدم لخلوه من ثمة شخص يستوجب الحماية القانونية على نحو . ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصروفات فالنيابة ترى إضافتها إلى جانب الخزانة العامة عملا بنص المادة 51 من القانون رقم 1 لستا
2000

رأي النيابة 

لذلك ترى نيابة شئون الأسرة :-
أولاً :- حفظ الطلب المقدم من/ عمرو محمد شريف محمد وجيه - لخلوه من ثمة شخص يستوجب الحماية القانونية.
ثانيا :- إضافة المصروفات لجانب الخزانة العامة

بداية القصة

بدأت القصة التي أثارت جدلا كبيرا في مصر، بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر محضرًا من إنجي الدجوي، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، يفيد باكتشافها تعرض شقة جدتها لواقعة سرقة، واختفاء مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضخمة من داخل خزائن حديدية.

وتسلمت النيابة العامة صورة من محضر الشرطة المحرر بقسم أول أكتوبر، وقررت انتداب خبير المعمل الجنائي لمعاينة الغرفة محل الواقعة. كما طلبت تحريات المباحث واستدعاء صاحبة الشأن لسماع أقوالها ومواجهتها بنتائج التحريات، خاصة في ظل وجود خلافات عائلية ممتدة بسبب الميراث.وحتى اللحظة، يواصل فريق البحث رفيع المستوى، المشكّل من قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، جهوده لفك شفرات هذه القضية الغامضة.وقال مصدر أمني مطّلع إن رجال المباحث يفحصون حاليا علاقة نوال الدجوي بأفراد عائلتها، لاسيما أحفادها، ويراجعون تفاصيل القضايا المنظورة بينهم أمام المحاكم، والتي تجاوز عددها 20 قضية، من بينها دعوى حجر على الجدة بسبب تقدمها في العمر، ومنع بعض الأحفاد من زيارتها.خلاف على "التركة"وراء بلاغ السرقة المثير الذي قدّمته إحدى حفيدات الدكتورة نوال الدجوي، تقف خلافات عائلية ممتدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب نزاعات على الميراث بين الأحفاد.

اختفاء مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضخمة من خزائن في فيلا العائلة

البلاغ تحدث عن اختفاء مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضخمة من خزائن في فيلا العائلة، لكن حتى اللحظة لم تُحسم حقيقة الواقعة، وسط تضارب في الأقوال، وتلميحات من الطرف الآخر بأن القصة لا تعدو كونها فصلاً جديدًا من صراع طويل على "التركة"، وأن واقعة السرقة لا تزال غير محسومة حتى اللحظة، في انتظار ما تسفر عنه التحريات والتحقيقات الجارية.

قال ياسر صالح محامي أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، إن ما تم تداوله حول تعرض شقة الجدة لسرقة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن السيدة نوال لم تزر الشقة موضوع البلاغ منذ عامين.وكشف "صالح" في تصريحات صحفية، أن هناك أكثر من 20 قضية متداولة في درجات تقاضٍ مختلفة منذ أكثر من 3 سنوات، على خلفية نزاعات متشابكة تتعلق بإرث أولاد نوال الدجوي من والدهم ثم من جدهم، وهي القضايا التي فجّرت الخلافات العائلية بين الأحفاد.وأوضح أن بلاغ السرقة الأخير تم تحريره فجرًا، على يد إحدى حفيدات السيدة نوال من ابنتها منى الدجوي، واتهمت فيه أبناء خالها، أحمد وعمرو الدجوي، مؤكدًا أن أيًّا من المتهمين لم يُخطر رسميًا أو يُستدع للتحقيق حتى اللحظة، مضيفًا: "حتى الآن، لا توجد أي جهة تحقيق بدأت فعليًا النظر في البلاغ، لأن الواقعة من الأساس غير حقيقية".اتهام احتجاز الجدةواتهم المحامي ياسر صالح أولاد منى الدجوي باحتجاز جدتهم منذ 3 سنوات، وقال: "إذا افترضنا - جدلًا - وجود واقعة سرقة، فإن المتهم المفترض هو من يحتجز السيدة نوال ويملك مفاتيح المكان وكافة البيانات الخاصة بها".وأشار إلى أن الدكتورة نوال الدجوي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة اليوم، لكن المؤشرات تؤكد أنها لن تحضر، مضيفًا: "لو حضرت، الأمور قد تأخذ منحى مختلفًا تمامًا".

جهات التحقيق المختصة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأسرة ما زالت تبحث تطورات القضية، والأيام المقبلة كفيلة بكشف الحقائق المغلوطة التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة.التحقيق مع أحفاد نوال الدجويفي تطور لاحق، استمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي من ابنتها منى، في واقعة البلاغ المقدم بشأن سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضخمة من خزائن حديدية داخل فيلتها الكائنة بكمبوند شهير بمدينة أكتوبر. ولم ترشح بعد أي معلومات حول تفاصيل جلسة التحقيق.