وتستهدف الخدمة المستثمر السعودي أو الخليجي، ويتم تنفيذها خلال يوم واحد، ويشترط أن يكون السجل التجاري نشطاً، وألا يكون المالك الجديد ممتلكاً سجلاً تجارياً لمؤسسة فردية، وألا يكون المالك الجديد موظفاً حكومياً، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون اسم السجل التجاري بالاسم الشخصي للمُتنازِل.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال كان الشخص المنقول منه السجل التجاري متوفى يتم تقديم صك حصر الورثة، وتقديم صك الولاية في حال وجود قُصّر، ووجود وكالة شرعية من جميع الورثة تنص على التنازل عن المؤسسة، ووجود عقد مبايعة وتنازل من الورثة موضحاً فيه رقم السجل، ويتم تقديم ذلك إلكترونياً عبر «منصة الأعمال».

يذكر أن وزارة التجارة بينت أخيراً، أن الشكل الجديد للسجل التجاري الذي يصدر إلكترونياً للتاجر، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنشأة، ويمكن الوصول لها بسهولة عبر مسح رمز الـ«QR» الظاهر في الناحية اليسرى لشهادة السجل التجاري.

وخضعت شهادة السجل التجاري للتطوير تزامناً مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، وتضمنت أبرز التغييرات: الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملاً جميع أنشطتها، وإلغاء خانة انتهاء صلاحية السجل بعد استحداث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري بدلاً من عملية التجديد.

ويتكون الشكل الجديد للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول إلى جميع بياناته عبر رمز «QR»، وأبرز البيانات: أنشطة السجل التجاري، وتاريخ القيد في السجل، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد للمنشأة، وقائمة المديرين، وقيمة رأس المال وغيرها، ويُقبل السجل التجاري بالشكل الجديد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك بناءً على النظام ولائحته التنفيذية.