محمد السيد

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني، حكما بحق رئيس حزب التوحيد العربي ووزير البيئة اللبناني الأسبق وئام وهاب قضى بإدانته بجريمة التحقير استنادا إلى المادة 383 من قانون العقوبات اللبناني.

وجاء في منطوق الحكم حبس وهاب لمدة شهرين، إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ مليار ليرة لبنانية كتعويض للقاضية غادة أبو كروم، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته الخاصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها وهاب في سياق انتقاده لإجراءات قانونية اتخذت بحق سيدة مريضة بالسرطان تم توقيفها على خلفية مخالفة قانون البناء في النبطية في تحقيق أولي كانت تشرف عليه القاضية أبو كروم بصفتها نائبة عامة استئنافية حينذاك.

وخلال الاستجواب أنكر وهاب وجود خلاف شخصي مع القاضية، مؤكدا احترامه لها ووصفها بأنها من أفضل القضاة، إلا أنه أبدى اعتراضه على توقيف السيدة، معتبرا أن ما استفزه هو تجاهل ما وصفه بمخالفات ورشى أكبر لم تحاسب.