ويضاف إلى ذلك التردي المستمر في الأوضاع الأمنية، ما يعيق عودة الأنشطة الاقتصادية التي تشكل الضرائب والرسوم المفروضة عليها أكثر من 80 في المئة من عائدات الخزينة العامة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي العقوبات الأميركية الأخيرة إلى تفاقم العزلة الدولية التي يعيشها السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، مما يزيد من حالة الشلل المالي.

وإلى جانب شبكات المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية، طال الدمار أكثر من 4 جسور، و200 مبنى عام وتاريخي، ومئات الآلاف من المنازل، نتيجة القصف الجوي الكثيف.

ويقدّر الخبراء التمويلات اللازمة لإعادة بناء ما دمرته الحرب في مختلف أنحاء البلاد بتريليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز، منها 300 مليار دولار لتغطية تكاليف إعادة إعمار الخرطوم، التي تحوّلت معظم مناطقها المدمّرة إلى مدن أشباح غير صالحة للحياة.

كما يشير الخبراء إلى أن التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية يكبح رغبة السكان في العودة إلى الأنشطة الاقتصادية المعتادة، والتي كانت الرسوم والضرائب المفروضة عليها تشكّل الجزء الأكبر من عائدات الخزينة العامة، الضرورية لتمويل عمليات البناء.

وبسبب اتهامها للجيش باستخدام أسلحة كيميائية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في السادس من يونيو، تشمل قيودًا على خطوط الائتمان الأميركية.

دمار هائل

تعرّض أكثر من 60 في المئة من المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية والمباني الرئيسية في الخرطوم لدمار كلي أو جزئي. ورسم تقرير لوكالة رويترز صورة مأساوية لحجم الدمار الذي لحق بالعاصمة التي كان يقطنها نحو 8 ملايين نسمة قبل الحرب، لم يتبقَّ منهم سوى أقل من 25 في المئة حاليًا.

وقال التقرير: “تشهد الجسور المدمرة، وانقطاعات الكهرباء، ومحطات المياه الفارغة، والمستشفيات المنهوبة على الأثر المدمّر لعامين من الحرب على البنية التحتية”.

وفي ظل هذه الأوضاع، يضطر سكان العاصمة إلى تحمّل انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع، وشرب مياه غير نظيفة. وقد دُمّرت معظم الفنادق، ومقار الوزارات، والبنوك، والمستشفيات، والمطار الدولي.

وتفحّمت معظم المباني الرئيسية في وسط الخرطوم، وتحولت الأحياء التي كانت راقية إلى مدن أشباح، في حين تنتشر السيارات المحطّمة والقذائف غير المنفجرة في شوارعها.

وبحسب مهندس متخصص في التخطيط الحضري، فإن نحو 90 بالمئة من شبكات ومنشآت الكهرباء الأساسية تعرّضت لنوع من التدمير، كما طال الدمار أيضًا شبكات الإمداد المائي والكهربائي، خاصة في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد.

مصاعب كبيرة

وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن عودة الحياة إلى الخرطوم ستستغرق وقتًا طويلًا في ظل التداعيات الكبيرة التي نجمت عن الحرب، بما في ذلك الشلل الاقتصادي والعقوبات الجديدة، وذلك بعد أقل من 5 أعوام على نجاح الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في فك عزلة دولية استمرت 27 عامًا، بسبب ممارسات نظام الإخوان الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019. لكن انقلاب أكتوبر 2021 أعاد السودان إلى مربع العزلة من جديد.

ويقول الخبير المالي عمر سيد أحمد لموقع “سكاي نيوز عربية” إن عملية إعادة البناء ستحتاج إلى أموال طائلة يصعب تأمينها، بسبب تآكل عائدات الدولة بعد أن أوقفت الحرب معظم المنشآت الإنتاجية.

ويضيف: “يزداد الأمر صعوبة في ظل العزلة الدولية المرشّحة للتفاقم، حيث يمكن أن تشل العقوبات الأميركية المتعلقة بخطوط الائتمان القليل المتبقي من تعاملات السودان المالية مع العالم”.

 ويشير سيد أحمد إلى أن عمليات بناء ما تدمّره الحروب تُعد من أكثر العمليات الاقتصادية تكلفةً وتعقيدًا، وهو ما سيكون أكثر وضوحًا في حالة السودان، الذي يواجه خطر الدخول في عزلة أعمق عن النظام المالي العالمي، الذي يرتكز بشكل كبير على الدولار الأميركي، إذ تتم معظم المعاملات الدولية عبر شبكة البنوك المراسلة التي تمر عبر النظام المصرفي الأميركي أو تعتمد عليه.

ويوضح سيد أحمد: “عدم قدرة السودان على الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية يعني صعوبة فتح اعتمادات مستندية لشراء المعدات والمواد المستخدمة في إعادة البناء، إضافة إلى السلع الاستراتيجية.

كما ستؤدي هذه العقوبات إلى حرمان البنوك السودانية من التسهيلات الدولية وإعاقة تحويلات المغتربين البنكية، مما يفاقم أزمة السيولة بالنقد الأجنبي، ويؤدي إلى تجفيف التمويل التجاري والقصير الأجل”.

ومن جانبه، يبدي الخبير الاقتصادي وائل فهمي تخوفه من أن تؤثر العزلة المالية الدولية بشكل مباشر على مجمل عملية إعادة البناء الاقتصادي في السودان.

ويقول فهمي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “العزلة المالية ستقلّص العائدات التي تحتاجها عمليات إعادة الإعمار، إذ تحدّ من القدرات الإنتاجية، وتحرم الاقتصاد من النقد الأجنبي ومن التكنولوجيا الحديثة، وقد تؤدي إلى العودة للاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة من خارج القنوات الرسمية”.