كتب: عبد الرحمن عطية

أعلنت السويد اليوم السبت عن تشديد إجراءات تفتيش السفن الأجنبية في بحر البلطيق، بدءا من مطلع يوليو، في إطار جهودها لمواجهة "أسطول الظل الروسي" المكوّن من ناقلات نفط يشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتعتمد روسيا، منذ فرض العقوبات الغربية عليها عقب غزوها لأوكرانيا في عام 2022، على مئات السفن التي تفتقر إلى الشفافية في ما يتعلق بملكيتها وتعمل في ظل تغطيات تأمينية مثيرة للشكوك.

وتحمل الحكومات الأوروبية هذه السفن مسؤولية الإضرار بالكابلات البحرية، سواء كان ذلك عن قصد أو نتيجة الإهمال، إلى جانب ما تشكله من تهديد محتمل للبيئة البحرية.

مراقبة أسطول الظل الروسي في بحر البلطيق

وفي بيان رسمي، أوضحت الحكومة السويدية أن القواعد الجديدة ستلزم السفن الأجنبية بتقديم بيانات التأمين الخاصة بها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من نشاط هذا الأسطول، وتحسين السلامة في البحر، إلى جانب حماية البيئة.

وبموجب هذه التعديلات، سيكلف خفر السواحل والسلطات البحرية في السويد بفحص معلومات التأمين الخاصة بالسفن، ليس فقط تلك التي ترسو في الموانئ السويدية، بل أيضًا التي تمر عبر المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، التي تمتد لنحو 200 ميل بحري من الشاطئ.

وتبقى السويد، إلى جانب فنلندا، في حالة تأهب مستمرة تحسبًا لأي حوادث محتملة في بحر البلطيق قد تمس البنية التحتية للطاقة والاتصالات، خاصة بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق التي وقعت أواخر عام 2024.

وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في تصريح له اليوم السبت: "نشهد تزايدًا في الحوادث المقلقة في بحر البلطيق، الأمر الذي يستدعي منا التحلي باليقظة والاستعداد لأسوأ الاحتمالات".

وأشار كريسترسون إلى أن المعلومات التي ستجمع في إطار هذه القواعد الجديدة سيتم مشاركتها مع الحلفاء، كما ستدرج ضمن قواعد البيانات المعتمدة في تنفيذ العقوبات، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اعتماد الاتحاد الأوروبي لحزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا الأسبوع الماضي، والتي شملت نحو 200 سفينة من "أسطول الظل".