بدأت نيابة الأقصر تحقيقات موسعة في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة، بعد ضبط واقعة تنقيب عن الآثار أسفل شقتين في منطقة أبو الجود التابعة لقصر ثقافة الطفل، وذلك عقب زيارة مفاجئة أجراها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى قصري ثقافة الأقصر والطفل ضمن جولة تفقدية لمتابعة أعمال الترميم ورفع الكفاءة التي تجرى حالياً في إطار خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية.

الواقعة تم الكشف عنها بعدما حرر رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر محضراً رسمياً عقب ضبطهم الحفر في أحد الشقق التي تخضع لأعمال التشطيب. وتبين أن مقاولًا كان قد تسلم تلك الوحدة لتنفيذ بعض أعمال التشطيب، إلا أنه استغل ذلك للقيام بأعمال تنقيب عن الآثار، حيث تم العثور على حفرة مربعة الشكل داخل إحدى الغرف، مما أثار الريبة حول أنشطة غير قانونية تتم أسفل العقار.

الوزير أحمد فؤاد هنو، الذي زار موقع الحادث بشكل مفاجئ، أصدر تعليماته الفورية بإحالة كافة المسؤولين عن الواقعة للتحقيق العاجل، على رأسهم رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، بالإضافة إلى مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر.

وتزامنت هذه التطورات مع زيارة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي تلقى إخطاراً من اللواء على الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، حول العثور على الحفرة المشبوهة داخل الشقة. وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن المقاول المتورط قام بالحفر بشكل سري أسفل الشقة، ممتدًا نحو منازل مجاورة في محاولة منه للتنقيب عن الآثار.

مصادر مطلعة كشفت أن الحفر كان يتم من خلال أنفاق تم شقها بعناية، ما يعكس نية واضحة لممارسة نشاط غير مشروع بغرض الحصول على آثار مدفونة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تتواصل الجهود لضبط المتهم الرئيسي وهو المقاول الذي لا يزال هارباً.

جدير بالذكر أن صحيفة "اليوم السابع" كانت أول من انفرد بنشر تفاصيل الواقعة ظهر السبت، والتي جاءت في أعقاب الزيارة الميدانية التي أجراها الوزير هنو، وأسفرت عن اتخاذ قرارات حاسمة بحق المتورطين إداريًا في إهمال متابعة الشقق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات القضية، وسط تأكيدات بأن ملف الواقعة لن يُغلق قبل محاسبة جميع المسؤولين عن الإهمال أو التورط المباشر في تسهيل نشاط التنقيب غير المشروع.