عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 786 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أبريل 2025، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 801 طلب لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و21 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلبين لفسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى طلبي إذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مشيراً إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1491 بنداً.

وأفاد أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة «صناعي»، مبيناً أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.

يذكر أن الوزارة عالجت 670 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير 2025 ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية، وشملت الطلبات المعالجة 615 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، و3 طلبات لفسح استيراد مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى 26 لفسح تصدير مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.