في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات المغربية منع ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لعام 2025، مستعينة بالطائرات المُسيّرة (الدرون) لمراقبة تنفيذ القرار. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة وطنية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في ظل تحديات بيئية واقتصادية متزايدة.

أزمة بيئية واقتصادية

أدى الجفاف المستمر وندرة المياه إلى تراجع إنتاج الأعلاف، مما تسبب في ارتفاع أسعار الماشية وتقلص القطيع الوطني. أمام هذه التحديات، أصدرت السلطات المغربية تعليمات صارمة تقضي بمنع ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظًا على القطيع الوطني وتأمين الأمن الغذائي الحيواني للمملكة. 

استخدام الدرون لمراقبة الأسطح

لتنفيذ القرار بفعالية، لجأت السلطات إلى استخدام الطائرات المُسيّرة لمراقبة أسطح المنازل والأزقة الضيقة، خاصة في مدينة سلا. تهدف هذه الخطوة إلى رصد أي محاولات لذبح الأضاحي في أماكن خفية، حيث يتم حجز الأضحية فورًا ونقلها إلى المحجز الجماعي. 

توسيع نطاق المنع

لم يقتصر القرار على منع الذبح فقط، بل شمل أيضًا حظر بيع ونقل الأكباش، عرض الفحم، وشحذ السكاكين. تسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى منع أي مظاهر مرتبطة بعيد الأضحى قد تؤدي إلى خرق القرار. 

ردود الفعل المجتمعية

أثار القرار جدلاً واسعًا بين المواطنين، حيث اعتبره البعض تدخلًا في الحرية الدينية، بينما رأى آخرون أنه إجراء ضروري لحماية الثروة الحيوانية. ورغم الجدل، أكدت السلطات أن القرار مؤقت ويهدف إلى مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. 

الإجراءات القانونية والتنفيذية

شنت السلطات حملات واسعة على مستوى مجموعة من العمالات والأقاليم، حيث أغلقت أسواق المواشي ومنعت تزويدها برؤوس الماشية المعدة للذبح. كما داهمت العناصر الأمنية منازل السكان لمصادرة الأغنام، في إطار تنفيذ القرار الرسمي. 

تُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة شاملة لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان استدامة الثروة الحيوانية في المغرب. ومن المتوقع أن تستمر السلطات في مراقبة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق أهداف القرار، مع إمكانية مراجعة الإجراءات بناءً على تطورات الأوضاع البيئية والاقتصادية.

بهذه الخطوات، تسعى المملكة المغربية إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الشعائر الدينية وحماية الموارد الطبيعية، في ظل تحديات بيئية واقتصادية متزايدة.