أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ "بتاريخ اليوم 3/6/2025، قام أعضاء مجلس بلدية ​رياق حوش حالا​ المعلَن فوزه بالتّزكية، لافتقاره إلى الشّرعيّة والميثاقيّة، بانتخاب رئيسٍ للمجلس ونائب للرّئيس، في عمليّة ظاهرها شرعي في حين أنّ جوهرها يناقض أحكام الدّستور؛ لأنّ نتيجتها تناقض ميثاق ​العيش المشترك​".

وشدّد في بيان، على أنّ "ما جرى قبل الانتخابات وبعدها خطير في أبعاده، يكشف عن ​سياسة​ إلغائيّة اعتمدتها بعض الجهات في رياق حوش حالا، حيث تحوّلت حرب الإسناد الّتي خاضها "​حزب الله​" إلى حرب إلغاء شنّها على الشّريك المسيحي في رياق، مسجّلًا باعتقاده نصرًا على تاريخ البلدة وتقاليدها، ضاربًا نسيجها الاجتماعي في صميمه؛ ومهدّدًا مستقبلها تهديدًا بالغًا قد يتعذّر معالجته بعد اليوم".

ولفت عقيص إلى أنّ "العائلات الشّيعيّة الكريمة في رياق وحوش حالا، الّتي استقال أعضاؤها من المجلس البلدي استنكارًا للانقلاب وتضامنًا مع اخوانهم في البلدة، مطالَبة اليوم ببذل جهود إضافية لإعلان رفض الانقلاب الواضح على صيغة العيش المشترك في البلدة، والعمل الفوري على إنهاء مفاعيله، والضّغط على من بقي من أعضاء المجلس البلدي بهدف استقالتهم وحلّ المجلس البلدي؛ وصولًا إلى إعادة الانتخاب وفقًا للأعراف وحق الطّوائف بالتّمثيل الصّحيح والعادل والمتوازن".

وذكر أنّه "تمّ بالأمس تسجيل طعن بالعمليّة الانتخابيّة الانقلابيّة في رياق حوش حالا أمام مجلس شورى الدولة، تحت رقم 26370/2025"، مؤكّدًا أنّه "في حال تمّ رفض الطعن، وفي حال عدم استجابة أبناء العائلات الشّيعيّة في رياق حوش حالا لدعوتي أعلاه، فإنّني سأضطر إلى اتخاذ كل الخطوات القانونيّة الّتي يمنحني إيّاها موقعي التّمثيلي، من أجل الحفاظ على حقوق أبناء رياق حوش حالا".

وأضاف: "لا يظنّن أحد أنّه يستطيع إلغاء وجودنا في رياق حوش حالا، الضّارب في تاريخ البلدة منذ القرن التّاسع عشر، ولا يعتقدنّ أحد أنّنا نرضى بمهانة كرامتنا"، مركّزًا على أنّ "مَن يشعر اليوم بنشوة الانتصار على أخيه في رياق حالا، لا بدّ أن يتجرّع قريبًا كأس الانكسار أمام الحق، حين تعود رياق إلى أصالتها كبلدة نموذجيّة للعيش الواحد بين مختلف عائلاتها".