بينما لا يزال الجدل محتدماً في ليبيا بشأن ما يُعتبر "مساعي غربية لتوطين مهاجرين"، حذر ناشطون مهتمون بملف الهجرة من أن المساعدات الأوروبية المقدَّمة إلى مراكز الاحتجاز في البلاد باتت تشكّل بوابة لعمليات فساد وتلاعب واسعة، لصالح قيادات أمنية محسوبة على الدولة.
وكشفت إحصاءات نشرتها منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع في أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ليبيا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، رغم انعدام الاستقرار الأمني والانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء داخل مراكز الاحتجاز المنتشرة في البلاد. وسجلت البيانات وجود 858,604 مهاجرين داخل ليبيا حتى شباط/فبراير الماضي، بزيادة بلغت 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويقدّر الناشط الحقوقي المتخصص في ملف الهجرة طارق لملوم عدد المهاجرين المحتجزين في ليبيا بنحو 20 ألف مهاجر، موزعين بين سجون تابعة لجهات أمنية رسمية وأخرى تخضع لسيطرة ميليشيات. ويكشف لملوم، في حديث إلى "النهار"، عن وقائع فساد عدة داخل مراكز احتجاز المهاجرين، مشيراً إلى تقديم شكاوى مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي، لأن المساعدات المخصصة للمهاجرين لا تصل إليهم، وطالب بوضع آلية واضحة لتسليمها بشكل مباشر.
ويقول الناشط الليبي إن "المنظمات الدولية المعنية بالمهاجرين تقدّم أحياناً مساعدات إلى المحتجزين، لكن مديري مراكز الاحتجاز يتلاعبون بها. إذ يُسمح للمنظمة بالدخول وتقديم المساعدات عشية ترحيل المهاجرين، ليُصار إلى نقلهم في اليوم التالي من دون تلك المساعدات، التي تُباع لاحقاً في الأسواق. وفي حالات أخرى، يتم التلاعب بأعداد المحتجزين لتضخيمها والاستفادة من الفارق في توزيع المساعدات".
ويتابع لملوم: "عندما تُقدّم المنظمات مواد للنظافة الشخصية، يمتنع الحراس عن توزيع بعضها، مثل معجون الأسنان، بحجة إمكانية استخدامه في إذابة قضبان الأبواب الحديدية. وقد تم رصد وقائع عديدة لبيع الأغطية والمفروشات الخاصة بالمحتجزين من قبل رؤساء مراكز احتجاز معروفين. كما جرى، في مناسبة أخرى، توزيع ملابس من قِبل منظمة دولية لكنها لم تُسلَّم إلى المهاجرين، بل عُثر عليها تُباع في الأسواق الشعبية".
ويشير لملوم إلى أن "المنظمات الدولية على علم بأن المساعدات لا تصل في كثير من الأحيان، لكن مواجهتها للسلطات الليبية قد تؤدي إلى منعها من دخول مراكز الاحتجاز وممارسة عملها، وهو ما حدث فعلاً في مرات سابقة".

بدوره، يؤكد رئيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" أحمد حمزة وجود عمليات فساد في عقود التموين والصيانة والتجهيزات في مراكز احتجاز المهاجرين التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ويوضح لـ"النهار" أنه رغم إبرام عدد كبير من العقود لتوفير خدمات النظافة في تلك المراكز، والتي تُظهر أوراقها الرسمية كلفة سنوية بعشرات الملايين، فإن الشركات الموقّعة لا وجود لها على أرض الواقع.
ويوضح أن "ثمة تلاعباً واسعاً في هذه العقود، في ظل سوء الإعاشة ورداءة التغذية والمياه غير الصحية المقدّمة للمهاجرين، ما أدى إلى إصابتهم بأمراض ناتجة عن سوء التغذية وزاد من معاناتهم الإنسانية"، مطالباً الادعاء العام بـ"فتح تحقيق موسّع في شبهات الفساد الكبيرة بعقود التموين والنظافة، والتحقيق في هوية الشركات المتعاقد معها، التي تعود ملكيتها في الأساس إلى قيادات ومسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة".
وفي سياق صدامه الدموي مع المجموعات المسلحة المناوئة له في العاصمة طرابلس، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في أيار/مايو الماضي، حلّ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونقل مهامه إلى إدارة جديدة استحدثها تتبع وزارة الداخلية، بعدما اتهم قيادات الجهاز بالفساد والتلاعب والعمل خارج إطار الدولة.
وكانت منظمة الهجرة الدولية أشارت، في تقريرها الأخير، إلى أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا يعرّض المهاجرين وطالبي اللجوء إلى خطر أكبر، مؤكدة أنهم "يتعرضون للتعذيب والعنف على يد عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة". ولفتت إلى أن 83% من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليبيا خلال العام الماضي والأشهر الأولى من العام الجاري ينحدرون من أربع دول فقط: السودان، النيجر، مصر، وتشاد. وعزت ذلك إلى انعدام الاستقرار الجيوسياسي، الذي يدفع بالمهاجرين إلى التوجه نحو ليبيا والانطلاق منها إلى أوروبا.
وسجلت المنظمة عبور 6,835 مهاجراً من ليبيا إلى أوروبا خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، وصلوا إلى إيطاليا ومالطا، بزيادة نسبتها 32% مقارنة بـ4,626 مهاجراً خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما سجلت وفاة 104 مهاجرين خلال رحلة العبور في البحر المتوسط من ليبيا، بالإضافة إلى فقدان 260 آخرين.