اعتمد الغرب استراتيجية العقوبات ضد روسيا عقب غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وفق خطة بعيدة المدى تهدف إلى إضعاف البنية الأساسية للاقتصاد الروسي وقطاعات الدفاع، وتقليص الاستثمارات، والحد من حضور موسكو بين الدول الصناعية الأخرى. وقد رافق ذلك، الأمل في أن تترك هذه العقوبات أثراً مباشراً يدفع الكرملين إلى وقف الحرب ضد كييف. غير أن الأمور لم تَسِرْ كما هو مرجو، إذ لم تحقق العقوبات أهدافها، رغم إقرار الأوروبيين مؤخراً الحزمة السابعة عشرة منها، في ظل إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على المكابرة ورفضه الانصياع لأي خطة لوقف إطلاق النار أو القبول بهدنة دائمة، مع تزايد خطورة الأوضاع الأمنية والإنسانية.
فما أبرز الصعوبات التي تعيق فعالية العقوبات وتُعزّز اقتصاد الحرب الروسي؟

تحايل على العقوبات
في هذا السياق، كشفت تقارير، من بينها تحقيق لشبكتي "NDR" و"WDR"، استناداً إلى وثيقة داخلية "سرية" صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية، تضمنت ملخصاً لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي انعقد مؤخراً في بروكسل، أن التكتل حقق بعض النجاح في إعاقة تصدير السلع المرتبطة بالحرب عبر دول ثالثة مثل أرمينيا وأوزبكستان والهند. لكن ثمة مشاكل لا تزال قائمة مع بلدان أخرى، ككازاخستان وتركيا، استناداً إلى بيانات الاستيراد التي أفضت إلى استخلاص نتائج مختلفة.
كذلك، أفادت معلومات من بروكسل بأن مفوض العقوبات في الاتحاد الأوروبي دافيد أوسوليفان، ومدير مكتب تنسيق الاستخبارات في التكتل دانيال ماريك، أشارا خلال الاجتماع إلى أن الصين، ومعها هونغ كونغ، تتحملان مسؤولية 80% من حالات التحايل على العقوبات، رغم إنكارهما المتكرر لذلك. كما تم التطرق إلى تورط شركات من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه في هذه العمليات، ما يضعف موقف المفوضية الأوروبية عند التفاوض مع دول ثالثة بشأن العقوبات.
في هذا السياق، طُرحت مقترحات تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أسطول "النفط في الظل" الروسي بأكمله، مع بحث إمكان فرض تدابير عقابية ضد الموانئ التي تتكرر زيارات تلك السفن لها، بما في ذلك موانئ في الهند وماليزيا.
من جانب آخر، أفادت شبكة "ARD" الإخبارية بأن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني أوليه إيفاشنكو أكد أن الصين تواصل تزويد مصانع الدفاع الروسية بالعديد من السلع المهمة، مشيراً إلى أن بكين تورد لنحو 20 شركة ومصنع سلاح روسياً أدوات ومنتجات كيميائية وأنواعاً من البارود وسلعاً أخرى ذات صلة.

انقطاع التنسيق مع الأميركيين
في خضم هذه التطورات، برزت معلومات تفيد بانقطاع جميع قنوات الاتصال والتعاون مع الجانب الأميركي في ما يخص تتبع الأطراف المتهربة من العقوبات، إذ لم يعد هناك أي تنسيق مشترك، بعدما كان الجانبان يتعاونان بانتظام لتحديد مواقع أصول روسية إضافية. وكانت وزارة العدل الأميركية، بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد أقدمت على حل فريق العمل المعني بمكافحة التهرب من العقوبات، والذي تم تأسيسه في آذار/مارس 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لتعقّب أصول الأوليغارشية الروسية، ما أدى سابقاً إلى مصادرة عقارات وطائرات ويخوت فاخرة. وبحسب مفوض العقوبات الأوروبي، فإن التعاون مع مجموعة السبع "فقد زخمه" أيضاً في هذا المجال.

استهداف قطاعَي الطاقة والبنوك
وفي ما يتعلّق بما تحقق حتى الآن من العقوبات المفروضة، ووسط غياب الفعالية المطلوبة، ومع استمرار موسكو في تجاهل عروض السلام وتكثيف هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا في الأيام الأخيرة، أشار الباحث السياسي والاقتصادي يان مولر لـ"النهار" إلى وجود ترجيحات بأن العقوبات المقبلة ستستهدف بشكل صارم قطاعَي الطاقة والبنوك في روسيا. وكشف، استناداً إلى مصادر مطّلعة، أن الحكومة الروسية خلقت بيئة مصرفية تشجع على إقراض الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع، ضمن ما يُعرف بـ"القروض السامة"، وذلك بسبب انعدام فرص الائتمان في الأسواق المحلية. وذكّر بأن أرباح روسيا من صادرات النفط تراجعت بنسبة 6% في نيسان/أبريل مقارنة بشهر آذار/مارس، كما تراجع اعتمادها على أسطول الظل لنقل النفط.
في المقابل، رأى متابعون أن بعض العقوبات كان لها تأثير واضح على الاقتصاد الروسي، الذي يرزح تحت ضغوط متزايدة دفعت إلى تقليص الاستثمارات. وأشاروا إلى ما أوردته صحيفة "كوميرسانت" المقرّبة من الكرملين، من أن قطاعَي الطيران والإنتاج الصناعي باتا أضعف بفعل العقوبات الغربية، مع انخفاض الدعم الحكومي الذي كلّف خزينة الدولة مليارات الروبلات. كما أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية تراجعاً في نمو الاقتصاد الروسي، نتيجة عوامل متعددة منها انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية، والتضخم.

مشروع عقوبات أميركية جديدة
تجدر الإشارة إلى أن نحو 80 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أعدوا مشروع قانون يتضمن حزمة عقوبات أميركية جديدة ضد موسكو، من المفترض أن تنال دعم غالبية أعضاء المجلس، على اعتبار أن روسيا دولة معتدية يجب وضع حد لحربها المستمرة منذ عام 2022.
كذلك، أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، عن نيّته فرض عقوبات جديدة على روسيا، معبّراً عن خيبة أمله من بوتين، في ظل استمرار الهجمات على أوكرانيا.