في خطوة تعكس الحرص الرسمي على صون التراث الديني والإنساني لمصر، أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم ، بيانًا مهمًا بشأن دير سانت كاترين، أحد أقدم وأقدس المعالم الدينية في العالم. ويأتي هذا البيان في أعقاب صدور حكم قضائي يتعلق بمكانة الدير، ويؤكد على استمرار التزام الدولة بالحفاظ على مكانته الدينية المقدسة. وقد حظي البيان باهتمام واسع لما للدير من رمزية تاريخية وروحية ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم.

أكدت رئاسة الجمهورية في بيانها الرسمي، التزام الدولة الكامل بالحفاظ على القدسية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين، مشددة على أن لا مساس بهذا الصرح الديني العريق. ويُعد هذا التذكير الرئاسي بمثابة ضمانة رسمية تضاف إلى سجل طويل من الحماية التي تحيط بالدير الواقع في قلب جنوب سيناء، والذي يشكل مركزًا للتلاقي بين الأديان والثقافات، ويرمز إلى السلام والتسامح.

أوضحت رئاسة الجمهورية أن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يُعد تأكيدًا قانونيًا على المكانة الخاصة لدير سانت كاترين، ويعزز من حمايته ويكرّس احترام خصوصيته الدينية. ويشكل هذا الحكم دلالة واضحة على انسجام مؤسسات الدولة، التنفيذية والقضائية، في الدفاع عن الرموز الدينية وعدم السماح بأي انتقاص من قدسيتها أو دورها التاريخي. ويعد هذا التطور خطوة مطمئنة لجميع المهتمين بالتراث الديني، سواء داخل مصر أو خارجها.

يُعتبر دير سانت كاترين أحد أبرز المعالم الدينية المسيحية في الشرق الأوسط، وقد أُدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس الميلادي، ويقع عند سفح جبل موسى، في منطقة ذات رمزية روحية كبيرة لأتباع الديانات السماوية الثلاث. لطالما جذب الدير الزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم، وأدى دورًا مهمًا في التعايش بين الطوائف، حيث كان دائمًا واحة للهدوء الروحي والتسامح.

يعكس بيان رئاسة الجمهورية حول دير سانت كاترين حرص الدولة المصرية على حماية التراث الديني وصونه من أي تهديد، في سياق سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز الهوية الدينية والثقافية لمصر. ويؤكد هذا البيان مرة أخرى أن الدولة تقف بقوة إلى جانب مقدساتها، وتحترم التعددية الدينية، وتلتزم بالمحافظة على مواقعها الروحية والتاريخية كجزء لا يتجزأ من تراث الإنسانية.