أنهى زوج اليورو/الدولار الأميركي (EUR/USD) تداولات شهر أيار/مايو 2025 على ارتفاع ملحوظ، مدعومًا بتطورات جوهرية على صعيد السياسة النقدية الأميركية، وبتغيّر واضح في مزاج الأسواق العالمية تجاه الدولار. جاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعًا أساسًا بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيديرالي، في مقابل استقرار نسبيّ في مؤشرات منطقة اليورو، رغم الترقّب لبدء دورة التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وقد سجّل الزوج أداءً مستقرًا إلى صاعد خلال الشهر، حيث بدأ تداولاته عند مستوى 1.1297 في الأول من أيار/مايو، ليتراجع لاحقًا إلى أدنى مستوى شهري له عند 1.1065. ومع تحسّن المعنويات وتزايد الضغط على الدولار، عاد الزوج للارتفاع تدريجيًا، مسجّلًا أعلى مستوى له خلال الشهر عند 1.1419، قبل أن يختتم تعاملات مايو عند مستوى 1.1349.

العوامل الأساسية المؤثرة على حركة اليورو/الدولار خلال أيار/مايو:

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة:
أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر نيسان/أبريل، والتي صدرت في نهاية أيار/مايو، تراجعًا إلى 2.1% على أساس سنويّ، وهو أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2021. كذلك تراجع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5% مقارنة بـ 2.7% في آذار/مارس. هذه الأرقام عزّزت قناعة المستثمرين بأن الفيديرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، مما أدى إلى تراجع الدولار ودعم اليورو.

تغيّر لهجة الفيديرالي الأميركي:
رغم تصاعد التوترات التجارية وفرض إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة، أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيديرالي، كريستوفر والر، إلى أن تلك الرسوم قد ترفع الأسعار موقتًا، لكنها لا تمنع خفض الفائدة لاحقًا هذا العام. الأسواق بدأت تسعّر خفضًا أول للفائدة في أيلول/سبتمبر، مع احتمالات متزايدة لخفض ثانٍ في كانون الأول/ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الأميركية وتراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن.

استقرار نسبي في بيانات منطقة اليورو:
في المقابل، أظهرت البيانات الأوروبية إشارات على تباطؤ التضخم، مما يدعم احتمالات خفض الفائدة في يونيو. لكن اليورو حافظ على قدر من التوازن بدعم من مؤشرات ثقة إيجابية وبيانات قطاع الأعمال في ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى توجّه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة استباقية مقارنة بنهج "الترقب والانتظار" للفيديرالي.

تحسّن شهية المخاطرة:
شهدت الأسواق العالمية خلال أيار/مايو تحسنًا تدريجيًا في شهية المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، مما انعكس سلبًا على الدولار، ودعم تدفّقات الشراء على اليورو، خاصة في ظلّ تراجع المخاوف الاقتصادية نسبيًا في منطقة اليورو.

أبرز ما يجب مراقبته في أيار/ يونيو:

تركّز الأنظار في منطقة اليورو خلال حزيران/يونيو على قرار البنك المركزيّ الأوروبي المنتظر بشأن خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، وسط توقعات بخفض معدل الإيداع إلى 2%. يأتي ذلك في ظل استمرار تباطؤ التضخم وضعف النمو في قطاع الخدمات وتراجع ثقة قطاع الأعمال. ومع أن هذا التوجّه يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، فإن التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة يزيد من حالة عدم اليقين، مع مخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة التعريفات المتبادلة. ومن الواضح أن المركزيّ الأوروبي يتبع نهجًا تيسيريًا محسوبًا، يوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أما في الولايات المتحدة، فيواجه الاحتياطي الفيديرالي تحدّيات أكثر تعقيدًا. فقد كشفت محاضر اجتماع الفيديرالي لشهر أيار/مايو عن قلق متزايد بين أعضائه من احتمال الدخول في مرحلة "ركود تضخميّ"، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية بالتوازي مع تباطؤ النمو، كما أن التناقض بين البيانات الاقتصادية الصلبة مثل الوظائف وتلك المرنة مثل ثقة المستهلك يزيد من ضبابية المشهد. ومع عدم وضوح الرؤية بشأن السياسات المالية والإصلاحات التجارية، بات من المستبعد أن يُقدِم الفيديرالي على خفض الفائدة قريبًا، في ظلّ تمسّكه بمعدل فائدة مرتفع يبلغ نحو 4.3.%.

(*) كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، محاضر جامعي في لبنان وفرنسا.