لم تكن انتخابات نقابة الأطباء في بيروت تشبه سابقاتها لجهة الاصطفاف الحاد بين القوى السياسية. ففقد جمعت معظم المتخاصمين، فيما دعمت قوى أساسية النقيب، ولو من خارج الانضمام الرسمي للائحة الفائزة. فماذا تقول الأحزاب عن تلك الانتخابات؟ ولماذا رد القضاء الطعن ببعض الترشيحات؟

على قاعدة " كل الناس فازوا"، جاءت نتائج انتخابات نقابة الأطباء في بيروت الأحد الفائت.

فقد تميزت بتحالف عريض بين القوى السياسية المتخاصمة إلى حد كاد يعيد تجربة الانتخابات البلدية في بيروت. لكن تلك التجربة ظلت ناقصة لجهة عدم انضمام حزب "القوات اللبنانية" رسميا إلى اللائحة الائتلافية مع تصويت "القوات" للنقيب والعضو الثامن لمجلس النقابة.

أفضت النتائج إلى فوز النقيب الدكتور الياس شلالا وكامل اللائحة التي دعمتها الأحزاب، وهي "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل " و"حزب الله" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي. أما "القوات" افدعمت النقيب والدكتور جوزف عساف.

عساف فاز من خارج اللائحة، لأن الأحزاب المتحالفة تعهدت بالتصويت لسبعة أعضاء على رأسهم النقيب، فيما ترك المقعد الثامن للتفاهمات وللمنافسة في الوقت عينه، وتنافس عساف مع الدكتور هشام أبو جودة المدعوم من الحزب السوري القومي الاجتماعي وأصدقائه، وفاز عساف بفارق 150 صوتاً.

ويلاحظ من التصويت أن كل الأحزاب دعمت النقيب شلالا الذي حصل على 1436 صوتاً، فيما حصل آخر الفائزين على 710 أصوات، أي ما يعادل النصف، وهو ما يشي بتشطيب من اللائحة ومن خارجها، فستة فائزين من أصل 8 حصلوا على أصوات تفوق الـ1000، فيما حصل المرشح السابع من لائحة الائتلاف على نحو 700 صوت، والمرشح الثامن من خارج اللائحة على نحو 800، ما يعني أن تقاطعاً جرى على اسمه بين بعض الأحزاب المنضوية في اللائحة الائتلافية و"القوات".

بعد كل انتخابات تجري الأحزاب قراءة للنتائج، وتشرح ما رافق التحالفات. وفي هذا السياق يؤكد مسؤول مكتب المهن الحرة في حركة "أمل" المهندس مصطفى فواز لـ"النهار" أن "معظم الأحزاب آثرت الائتلاف في لائحة واحدة لسببين: الأول إيجاد أوسع حاضنة ممكنة لمساعدة النقيب الجديد ومجلس النقابة، أما السبب الثاني فهو قطع الطريق على تكوين لائحة مقابلة ذات وزن انتخابي. وساعد في ذلك العدد الكبير للمقاعد في مجلس النقابة وخارجه، ما سمح بتوسيع الائتلاف، ومراعاة بعض التوازنات الوطنية، وأفسح أمام المجلس والنقيب لانطلاقة مريحة".

أما "القوات اللبنانية" فتؤكد أنها لم تكن جزءاً من اللائحة الائتلافية. ويلفت الأمين المساعد لـ"شؤون المصالح" فيها المهندس نبيل أبو جودة إلى أن الدعم كان للنقيب. ويقول ل"النهار": "أعلنا مسبقاً دعمنا للنقيب شلالا، ومعركتنا كانت على العضو الثامن، وقد دعمنا عساف فيما دعم حزب الله أبو جودة".

ويشير أبو جودة إلى أن "التوافق الذي حصل لا يلغي أننا استطعنا إيصال مرشحنا إلى مجلس النقابة، إضافة إلى النقيب".

قراءة نتائج الانتخابات والتحالفات يضعها "التيار الوطني الحر" في إطار التوافق. ويؤكد مسؤول المهن الحرة الدكتور مروان الزغبي أن "التيار توافق مع معظم الأحزاب في النقابة وحشد مناصريه وكان ذلك واضحاً من خلال المشاركة المسيحية المرتفعة، وخصوصاً من مستشفيات كبرى مثل أوتيل ديو ورزق وغيرهما، وهذا الأمر يكمل ما شهدناه في محطات انتخابية سابقة ومنها انتخابات البلديات".

أما عن التقاطع على المرشح الثامن فيؤكد أنه كان السبب الرئيسي لفوز عساف، "لأننا التزمنا لائحة من 7 مرشحين واخترنا المرشح الثامن من خارج الائتلاف".

إلى ذلك، وبعيداً من الانتخابات، كانت لافتة إشارة النقيب المنتهية ولايته الدكتور يوسف بخاش في كلمته الوداعية إلى إنجازاته، وأهمها الدور الذي قام به الرئيس نبيه بري عبر مجلس النواب وعبر الحكومة لتأمين الإيرادات المالية للنقابة وقت الأزمة، الأمر الذي منع انهيار النقابة وإفلاسها وأمن استمرارية العمل. ودعا النقيب الجديد إلى متابعة هذا المسار.

أما منافسو اللائحة فكانوا يساريين، ونال المرشح الدكتور محمد دهيني 400 صوت وحل في المركز العاشر، وسُجل ترشح مستقلين ولكن لم يحالفهم الحظ في ظل الائتلاف الحزبي العريض.

ويذكر أن نسبة الاقتراع وصلت إلى 22 في المئة حيث اقترع نحو 2200 من أصل 10200 يحق لهم التصويت.

طعن من رضا والقضاء يرد

قبل انطلاق العملية الانتخابية بساعات قدم البروفسور رائف رضا طعناً أمام محمكة الاستئناف في بيروت، وذلك لترشح النقيب وآخرين خارج المهل القانونية، وجاء رد المحكمة برد الطعن وبالتالي إجراء الانتخابات في موعدها.

وطالب رضا بالتحقق من التزام المهل القانونية للترشح بعدما قدم ترشحه لمركز النقيب، وحمّل مجلس النقابة المسؤولية عن "مخالفة النظام الداخلي والقانون من خلال ترشيحات جاءت خارج المهل المنصوص عليها في المادة 27 من النظام الداخلي".

لكن المحكمة ردت الطعن وبالتالي حسمت أن الترشيحات قدمت خلال المهلة القانونية.