وتشير مصادر إلى ضغوط متزايدة من “الحريديم” وحاخاماتهم قد تؤدي إلى دعم حلّ الحكومة، ما يعمّق الأزمة داخل الائتلاف، وفق قناة “كان 11” العبرية.

وعلى الرغم من نفي مكتب نتنياهو لهذا السيناريو، فإنّ مقرّبين منه يدرسون المكاسب المحتملة من هذه الخطوة سياسياً وزمنياً، خاصّة مع ضغوط “الحريديم” المتزايدة لتمرير القانون سريعاً.

وفي مؤشرٍ على تصاعد الأزمة، قاطعت كتلة “يهدوت هتوراة” اجتماعاً مخصصاً لمناقشة القانون، واعتبرت أنّ إدلشتاين “يرفض التنازل ولا جدوى من الحضور”.

ووفق مصادر سياسية، عقد عدد من كبار الحاخامات اجتماعاً، الليلة الماضية، لبحث إمكانية دعم حلّ الحكومة، مع ميولٍ واضحة حتى الآن نحو التريّث ودعمها مؤقتاً.

في تطورٍ إضافي، التقى موطي بابشيك، الشخصية البارزة في حزب “أغودات يسرائيل” والمقرّب من الحاخام غور (لقب يعني الحاخام الأكبر في اليهودية)، مع زعيم المعارضة بني غانتس.

وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية الدفع نحو حلّ الكنيست، بدعمٍ من بعض نواب “الحريديم” والمعارضة، في ظل تفاقم الخلاف بشأن قانون التجنيد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ كتلة حزب “إسرائيل بيتنا” تعتزم طرح اقتراح قانون لحلّ الكنيست خلال الجلسة المقبلة، كما تستعد كتلة “حزب العمل” لتقديم مبادرة مماثلة.

في السياق نفسه، نقل الصحافي أريئيل كهانا عن مسؤول رفيع في محيط نتنياهو قوله إنّ “كل الجهود ستُبذل لمنع الذهاب إلى انتخابات مبكرة”.

وأفادت مصادر مطلعة بأنّ الحاخام الأكبر هيرش، زعيم التيار الحريدي الليتواني، يعتزم إصدار توجيه بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، بعد إطلاعه الليلة الماضية على تفاصيل الاجتماع الذي عقده عدد من أعضاء الكنيست مع إدلشتاين، والذي لم يسفر عن أي تقدّم ملموس في قضية قانون التجنيد.

وفي تعليقها على هذه التطورات، لفتت المراسلة السياسية في القناة “12” العبرية، دفنا ليئيل إلى “أنّ الصياغة المستخدمة كانت الانسحاب من الائتلاف وليس من الحكومة، وهو ما يحمل دلالة سياسية أعمق”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ حزب “شاس” التزم الصمت صباح اليوم، ولم يصدر عنه أي تصريح بشأن موقفه من مقترحات حلّ الكنيست، في ظل أزمة قانون التجنيد.

وأشارت المصادر إلى أنّ “شاس” بات يحتفظ بمفتاح بقاء الحكومة، نظراً إلى أنّ كتلة “يهدوت هتوراه” لا تملك العدد الكافي من الأصوات لإسقاطها بمفردها.

وتهدّد الأحزاب الحريدية منذ مدّة بـ”الانسحاب الفوري” من الائتلاف الحاكم، إذا واصلت السلطات حملة الاعتقالات بحق “الحريديم” المتهرّبين من الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد شدّدت في الآونة الأخيرة على ضرورة تطبيق قانون التجنيد بشكل عادل على جميع فئات المجتمع، ما وضع نتنياهو بين ضغط المؤسستين القضائية والعسكرية من جهة، وضغط شركائه الدينيين في الائتلاف من جهة أخرى.