كشف تقرير «البيج بوك» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عن تراجع نشاط الاقتصاد الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية وعدم اليقين المتزايد يؤثران على الاقتصاد.

وأوضح التقرير، أنه أبلغت جميع المناطق عن مستويات مرتفعة من عدم اليقين تجاه الوضع الاقتصادي والسياسات، مما أدى إلى التردد والحذر حيال اتخاذ القرارات من قبل الأسر والشركات.

ولفت التقرير، إلى أن الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة معتدلة، بالإضافة إلى تقارير واسعة النطاق عن توقعات بارتفاع التكاليف والأسعار بوتيرة أسرع مستقبلاً.

في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متعددة تؤثر على إنفاق المستهلكين والنشاط الصناعي وسوق العمل.

إنفاق المستهلكين:
أظهرت بيانات حديثة أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين يشهد تباطؤًا، خاصة في الفئات ذات الدخل المرتفع. وفقًا لتقرير صادر عن Bain & Company، انخفضت نوايا الإنفاق بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع بنسبة 10.8 نقطة في يناير 2025، مما يشير إلى تراجع في الثقة الاقتصادية . بالرغم من ذلك، توقعت Deloitte نمو إنفاق المستهلكين بنسبة 3.1% خلال عام 2025، مدفوعًا بالتحول نحو العلامات التجارية ذات الأسعار المعقولة وتفضيل تجارب الشراء القيمة .

شهد القطاع الصناعي الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) إلى 49.0 في مارس 2025، مما يدل على انكماش في النشاط الصناعي. يعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أثر سلبًا على أرباح الشركات الصناعية .

أظهرت بيانات التوظيف تباطؤًا في سوق العمل، حيث أضاف القطاع الخاص 37,000 وظيفة فقط في مايو 2025، وهو أقل بكثير من التوقعات. يشير هذا التباطؤ إلى تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة والرسوم الجمركية على قرارات التوظيف لدى الشركات.

التضخم والرسوم الجمركية:
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك رسوم بنسبة 125% على الواردات الصينية، إلى زيادة متوقعة في التضخم بنسبة 0.4 نقطة مئوية في عامي 2025 و2026. من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على القوة الشرائية للمستهلكين وتقلل من الناتج الاقتصادي الحقيقي .

في المجمل، تشير هذه المؤشرات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يدفع صناع السياسات إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم لمواجهة هذه التحديات.