أعلن بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يوم السبت الموافق 7 يونيو 2025، عن خطة طموحة لاستثمار 2.5 مليار دولار في الاقتصاد الأزرق في المنطقة بحلول عام 2030. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة لضمان استدامة الأنظمة البيئية البحرية والساحلية، والتي تواجه تهديدات متزايدة من التغيرات المناخية والتلوث البحري.

وقد جاء هذا الإعلان خلال فعاليات منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل الذي أُقيم في موناكو، حيث شدد البنك على أهمية مضاعفة الجهود التنموية في حماية الموارد البحرية، كونها مصدرًا أساسيًا للأمن الغذائي والاقتصادي في المنطقة.

مضاعفة الهدف السابق لتعزيز الاستدامة البيئية

الهدف الجديد الذي أعلنه البنك يُعد مضاعفةً للهدف السابق، والذي كان يتمثل في استثمار 1.25 مليار دولار خلال الفترة من عام 2022 حتى 2026. وفي هذا السياق، كشف البنك أنه قد خصص بالفعل 1.32 مليار دولار لمشروعات قائمة ضمن هذا التوجه البيئي، مما يشير إلى التزام جاد ومتسارع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع البحري.

هذه الخطوة تؤكد توجه البنك نحو رفع سقف الطموحات في مواجهة التحديات البيئية في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتوفير موارد مالية إضافية للمشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الواضح.

مشروعات قائمة تشمل البنية التحتية والطاقة المستدامة

في البيان الذي أصدره البنك، أشار إلى أن التمويل الذي تم تخصيصه حتى الآن قد شمل مشروعات متعددة في مجالات بيئية متنوعة. من أبرز هذه المشروعات:

مبادرات الصرف الصحي البحري في كل من الإكوادور، البرازيل، والسلفادور، والتي تهدف إلى تحسين جودة المياه الساحلية والحد من التلوث البحري.

مشروعات التحول في مجال الطاقة في قطاع تربية الروبيان (الجمبري) في الإكوادور، حيث يسعى البنك إلى دعم استخدام مصادر طاقة مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

هذه المشروعات تمثل جزءًا من خطة متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق في المنطقة، بما يُعزز من قدرة الدول على إدارة مواردها البحرية بشكل مستدام ومسؤول.