وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هناك تحديات مالية تواجه مصر في ملف المناخ، مشيرة إلى أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً ضخمًا يتجاوز 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيه التخفيف والتكيف، مشيرة إلى أن هذا الرقم الهائل يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

و شددت الوزيرة، على أننا بحاجة إلى استثمارات هائلة، والقطاع الخاص هو شريك رئيسي لا غنى عنه، خاصة في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مؤكدة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص وتحقيق الربحية المتبادلة ، وكشفت عن توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة بفضل التكنولوجيا الحديثة المتوفرة بأسعار تنافسية.

كما أشارت الوزيرة إلى برنامج "نوفي" الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة كمشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

و أعلنت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملاً محمية طبيعية ، مضيفة أن 50% من الشعاب المرجانية في المنطقة قد أصبحت بالفعل محمية، وأن هناك خططاً لإعلان محميات جديدة في البحر المتوسط، مع وضع خطط إدارية بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامتها.

وكشفت الوزيرة عن انطلاق مشروعات بيئية كبرى في يوليو القادم بالبحر الأحمر والغردقة بتمويل قدره 15 مليون دولار، بمشاركة قوية من القطاع الخاص، بهدف تحفيز الاستثمار في المحميات الطبيعية.

وفي إنجاز تشريعي بيئي عالمي، لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر تستعد بقوة لإقرار صك دولي ملزم قانونًا للحد من التلوث البلاستيكي في أغسطس المقبل، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.

كذلك كشفت الوزيرة عن إطلاق مبادرة "قللها" كخطوة أولى لحماية البيئة وصحة المواطنين من خطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مؤكدة أنها ستكون بداية لسلسلة من الأنشطة التوعوية.

وخلال الحوار أعلنت الوزيرة عن إطلاق برنامج "الصناعة الخضراء" في يناير المقبل، بالتعاون مع وزارة الصناعة، بتمويل ضخم يبلغ 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير للمنتجات المصرية الخضراء.

كما أشارت الوزيرة إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى توفير 65 فرصة استثمارية بيئية متنوعة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، ودليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن ملفات بيئية هامة ستكون على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة، خاصة ملف تغير المناخ استعدادًا لمؤتمر البرازيل، مشددة على أهمية تكامل الجهود وضمان أرشفة رقمية وخطط متكاملة لكل ملف بيئي بالوزارة لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل