رفض النائب أحمد الشرقاوي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، خلال استكمال مناقشة الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

النائب أحمد الشرقاوي يرفض الموازنة العامة: احنا في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة

وقال الشرقاوي إن "الوضع الاقليمي يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية واستعداد لأي سيناريو يكون مطروح"، مضيفًا "الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي".
وشدد عضو مجلس النواب على أن أرقام الموازنة العامة تعبر عن الاقتصاد الذي "لا يعمل بكفاءة"، مشيرًا إلى أن "الضرائب المقدرة تصل إلى 2 ترليليون و600 مليار جنهيه، منها 157 مقدرة للنشاط التجاري والصناعي والباقي ضرائب دخل أو استهلاك مثل ضريبة قيمة مضافة".
كما لفت إلى الارتفاع في نسبة الدين الداخلي والخارجي، وقال الشرقاوي "احنا في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة، سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية على مدار عشر سنين".

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الأوضاع الإقليمية تزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطة العام القادم

وفي نفس السياق ، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

وقالت الوزيرة: تعمل الحكومة على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.