عقدت ​لجنة الدفاع الوطني​ والداخلية والبلديات، جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، حيث جرى بحث موضوع الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عند الاجهزة العسكرية والامنية، وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل.

وقال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة: "كان على جدول أعمال اللجنة بندان، الاول موضوع عائدات البلديات والصندوق البلدي المستقل وشرح وزير المالية ياسين جابر ان الصندوق البلدي المستقل يعاني من عجز مالي بقيمة 400 مليون دولار وهذه المبالغ تدفع لشركات تقوم باعمال النظافة في بيروت الكبرى وغالبية مناطق جبل لبنان واعطانا جدولا يظهر البلديات المستفيدة من هذه الاموال. ووزعنا الجدول على اعضاء اللجنة على ان نتابع في جلسة لاحقة، لان الرقم كبير ويجب متابعة هذا الملف".

وأضاف "كما تحدثنا عن ان بعض الانتخابات البلدية والاختيارية جرت بدرجة عالية من الشفافية على الرغم من بعض الشوائب، وعلينا ان نؤمن واردات للبلديات لتستطيع ان "تقلع"، فكان وعد من رئيس الحكومة نواف سلام ان هناك مشروع قانون تعده الحكومة لاقرار رسم وتأمين موارد إضافية في موضوع النفايات في كل لبنان. كذلك هناك عائدات للبلديات من الهاتف الخليوي من سنة 2024 وعائدات البلديات من الهاتف الثابت. وهذا الامر في اقرب وقت ستعد وزارة المالية دراسة حول المبالغ المتوافرة وتقوم وزارة الداخلية بتوزيع هذه العائدات على البلديات المنتخبة حديثا لتستطيع القيام بواجباتها".

وتابع الصمد: "أما البند الثاني، فيتعلق بموضوع وثائق الاتصال .اجتماع اللجنة كان مخصصا للتداول في مضمون المذكرة التي عممها نواف سلام على كافة الاجهزة العسكرية والامنية والمتعلقة بوثائق الاتصال ولوائح الاخضاع.

وأوضح أنّ "وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بدعة لا اساس قانونيا لها، أصبحت مع الوقت عرفا وتكرست بحكم الامر الواقع، وهذا من شأنه المس بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية".

وأشار إلى "أننا نؤكد تاييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن رئيس الحكومة نواف سلام، سيما ان تلك الوثائق سبق ان أصدر مجلس الوزراء عام 2014 قرارا بالغاء مفاعيلها وانهاء هذه الظاهرة الشاذة مما دفع مدعي عام التمييز انذاك الى اصدار تعميم قضى بموجبه الغاء كافة الملاحقات المستندة الى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع. لكن المؤسف وغير المقبول ان بعض الاجهزة استمرت باصدار تلك الوثائق رغم صدور قرار الغائها حتى يومنا هذا، لذا يخشى خشية جدية ان تستمر تلك الاجهزة عينها في تجاهل قرارات السلطة التنفيذية والقضائية، حتى بعد صدور هذه المذكرة عام 2025".