أعلن المجلس الوطني للتخطيط القطري اليوم الثلاثاء أن دولة قطر حلت في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (أي ام دي) في سويسرا.

وقال المجلس في بيان إن "دولة قطر حققت تقدما جديدا في مسيرتها التنموية بحلولها تاسعا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وذلك للمرة الأولى في تاريخها ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي".

وأضاف البيان أن "هذا الإنجاز يعكس مكانة قطر المتميزة على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي والإداري ويؤكد نجاح السياسات الوطنية بعيدة المدى التي تنسجم مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".

وذكر البيان أن التقرير يقيم أداء 67 اقتصادا حول العالم مستندا إلى أكثر من 330 مؤشرا تغطي أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة بيئة الأعمال والبنية التحتية حيث سجلت قطر تقدما ملحوظا في هذه المجالات وارتفع تصنيفها من المرتبة ال11 في 2024 إلى التاسعة في 2025.

ونقل البيان قول الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الدكتور عبد العزيز آل خليفة "إن دخول قطر ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في تقرير التنافسية هو شهادة حقيقية على وضوح رؤيتنا الاستراتيجية وصلابة مؤسساتنا وتكامل جهودنا الوطنية".

ولفت آل خليفة إلى أن هذا التقدم يؤكد التزام قطر الراسخ ببناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة والابتكار ويوفر فرصا عادلة ومستدامة للجميع مؤكدا الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بما ينسجم مع (رؤية قطر الوطنية 2030) مع التركيز على تعزيز التنافسية وتحقيق تنمية مستدامة ورفع جودة الحياة لجميع السكان.

وأشار تقرير التنافسية العالمية إلى تحقيق قطر تحسنا لافتا في العديد من المؤشرات الرئيسة إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4ر2 بالمئة وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 82ر0 بالمئة في المقابل انخفض مؤشر أسعار المستهلك ليسجل نسبة 07ر1 بالمئة فقط على أساس سنوي إلى جانب انخفاض معدل القتل العمد إلى 07ر0 حالة فقط لكل 100 ألف نسمة وهو الأدنى عالميا.

كما أحرزت قطر المركز الأول عالميا في 14 مؤشرا فرعيا ضمن التقرير شملت معدل البطالة بين الشباب ومعدل البطالة العام ومعدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد ومعدل جرائم القتل والمخزون البشري من العمالة الوافدة واستخدام البيانات الضخمة والتحليلات وفعالية مجالس إدارة الشركات والخدمات المصرفية والمالية وتوفر الائتمان والحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقوانين البيئية وتمويل التنمية التكنولوجية والبنية التحتية الصحية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك