عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وخلال الاجتماع أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى إنه بالرغم من اشادة الجميع بما فيهم النائبين (ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوى عن المعارضة) بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء بالايجار القديمة فى حالتى الشقق المغلقة او من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى ، إلا أن البعض ادعى عدم دستوريتهما وانهما ضد العدالة.

حيث عقب جميع الحضور بأن "هذا قمة العدالة الاجتماعية ، وكلنا متوافقين على ذلك ، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة ، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.