في لحظة يبحث فيها العالم عن بدائل طاقة مستدامة، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق قفزة نوعية في أمنها الكهربائي، من خلال مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

مفاهيم الطاقة وتكامل البنية التحتية عربياً

المشروع، الذي لم يعد فكرة على الورق بل واقع ملموس قارب على الاكتمال بنسبة تنفيذ بلغت 76.9%، بات رمزًا للتحول في مفاهيم الطاقة وتكامل البنية التحتية عربياً.

يمثل هذا الربط أضخم مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرة تبادل طاقة تصل إلى 3000 ميغاواط، وهو ما يمنح البلدين مرونة غير مسبوقة في إدارة الأحمال، ويمنح مصر بوابة جديدة لتصدير الكهرباء إلى الأسواق الأوروبية عبر مشاريعها مع قبرص واليونان.

جبهة طاقة عربية متماسكة تدعم الاستقرار وتواجه التحديات المستقبلية

الحكومة المصرية، في إطار خطتها الإقليمية، لا تكتفي بهذا المشروع، بل تفتح أفقًا أوسع للتعاون مع دول الجوار كالأردن، العراق، ليبيا، السودان، وتوسيع خطوط الربط حتى أوروبا، وهذه الشبكة الواسعة لا تهدف فقط إلى مشاركة الكهرباء، بل تسعى لتكوين جبهة طاقة عربية متماسكة، تدعم الاستقرار وتواجه التحديات المستقبلية.

مصادر بديلة تضمن استمرارية الخدمة وتجنب العودة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال

وفي الوقت الذي تزداد فيه الضغوط العالمية على إمدادات الوقود، تركز القاهرة على مصادر بديلة تضمن استمرارية الخدمة وتجنب العودة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال، ويُنظر إلى هذا المشروع كمكون أساسي في استراتيجية أمن الطاقة، ليس فقط عبر تبادل الكهرباء، بل باعتباره منصة للخبرات والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وفي خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، تواصل مصر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 76.9% حتى مايو الماضي، ومن المتوقع أن يتيح المشروع تبادل طاقة كهربائية بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، عبر مرحلتين، الأولى بطاقة 1500 ميغاواط، والثانية بإجمالي 3000 ميغاواط، ما يجعله الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.8 مليار دولار، منها 600 مليون دولار من الجانب المصري.

يمثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نقطة تحول في خارطة الطاقة الإقليمية، ليس فقط على صعيد تبادل الكهرباء، بل أيضاً كمنصة للتكامل الاقتصادي والتقني بين الدول العربية.

في ظل تحديات الطاقة العالمية، تسعى مصر لتأمين احتياجاتها من خلال تنويع مصادرها، وتقوية شبكاتها، وبناء تحالفات إقليمية مستدامة. 

المشروع يعزز قدرة الدولة على التصدير لأوروبا عبر خطوط الربط مع اليونان وقبرص، ويُضاف إلى سلسلة من مشروعات الربط مع السودان والأردن وليبيا. 

وفي وقت تواجه فيه دول كثيرة اضطرابات كهربائية، تضع مصر قدميها على طريق الاستقرار الطاقي، من خلال رؤية استراتيجية تعتمد على التكامل والتعاون بدلًا من العزلة، لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة خلال السنوات المقبلة.