أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمًا رادعًا في واحدة من أبشع جرائم القتل العمد التي شهدتها منطقة مصر القديمة، حيث قضت بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بقتل رجل عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل طفله، ضمن تشكيل عصابي منظم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، بعد جلسات استماع مطولة تناولت تفاصيل الجريمة التي تعود إلى مخطط إجرامي مكتمل الأركان، شارك فيه المتهمون بمعرفة مسبقة وترصد واضح للضحية وموقع الجريمة.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين، ومعهم اثنان مجهولان، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه عمدًا، حيث أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه. وما إن ظفروا به، حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من سلاح كان بحوزته ومُعد مسبقًا، فأرداه قتيلًا في الحال، وذلك وفقًا لما أكدته نتائج تقرير الصفة التشريحية، بينما شارك بقية المتهمين من الثاني حتى السابع في التواجد المسلح بمسرح الجريمة لتأمين التنفيذ.

كما أثبتت التحقيقات أن المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر تمركزوا في محيط موقع الجريمة بهدف تأمين الهروب الجماعي لأفراد العصابة بعد التنفيذ، ليشكّل الجميع معًا جماعة إجرامية منظمة، تسعى لتصفية المجني عليه بشكل ممنهج ودموي.

وتضمن أمر الإحالة كذلك أن المتهمين شرعوا في ذات الوقت والمكان، في قتل طفل المجني عليه، الذي كان شاهدًا على الجريمة، حيث حاولوا إزهاق روحه بنفس الطريقة، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، وهو ما اعتبرته النيابة العامة شروعًا في القتل العمد مع سبق الإصرار.

الحكم الصادر جاء تتويجًا لتحقيقات دقيقة وأدلة دامغة قدمتها النيابة العامة، التي كشفت عن مدى التنظيم والتخطيط المحكم الذي سبق تنفيذ الجريمة، في ظل استعراض القوة واستخدام أسلحة محظورة وترويع المواطنين في منطقة سكنية مأهولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة ارتُكبت بدافع الانتقام، وأن المتهمين شكلوا خطرًا حقيقيًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، ما استدعى توقيع أقصى العقوبات على الفاعلين الأصليين والشركاء، ليكونوا عبرة لغيرهم وردعًا لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.